“هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل لحل جاد لهذه القضية والذي يجب أن يتوافق مع شروط الاتفاق النووي.. هذه فرصتهم الأخيرة ومن الضروري أن يفعلوا ذلك. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، هذا الكلام هو لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، حول  المفاوضات التي تجري في فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 لالغاء الحظر الامريكي عن ايران.

اللافت ان هذه الوزيرة التي تتحدث بهذه اللغة الاستعلائية، تمثل بلدا كان يحاول، الى جانب فرنسا والمانيا، اقناع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات احادية الجانب على ايران، واللافت اكثر ان هذا البلد الذي تمثله هذه الوزيرة، حاول الى جانب فرنسا والمانيا، ايجاد آلية اقتصادية من اجل تعويض ايران عن انسحاب امريكا من الاتفاق، الا انهم فشلوا في جميع محاولتهم تلك، بسبب عدم استقلالهم الكامل عن امريكا، سياسيا واقتصاديا.

اللافت ايضا، ان الذي دفع بريطانيا وفرنسا والمانيا، الى محاولة تعويض ايران عن انسحاب امريكا من الاتفاق واعادتها الحظر على ايران، ، هو بقاء ايران في الاتفاق، والتزامها الكامل ببنوده، على مدى عام كامل بعد انسحاب ترامب، ومنحت باقي الاعضاء فرصة طويلة لتنفيذ تعهداتها، ولكن دون جدوى، الامر الذي دفع ايران الى تقليص تعهداتها في الاتفاق، من اجل الضغط على الدول الاوروبية ودفعها للالتزام بالاتفاق.

وزيرة خارجية بريطانيا التي تتحدث عن الفرصة الاخيرة الممنوحة لايران، تنسى او تتناسى، ان البلد الوحيد الذي التزم بالاتفق هو ايران، وانها هي التي جعلت هذا الاتفاق يتنفس خلال السنوات الماضية، ولم تدعه يموت ، وهو ما أيده 15 تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لا نكشف سرا، اذا قلنا ان بريطانيا تعتبر البلد الاوروبي الذي يتبع السياسة الامريكية تبعية عمياء، حتى عندما كان عضوا في الاتحاد الاوروبي، حيث كان يبتعد عن الموقف الاوروبي، ويميل الى الموقف الامريكي، عندما تتضارب مصالح ضفتي الاطلسي، لذلك يمكن تفهم تصريحات وزيرة خارجية بريطانيا عن المفاوضات في فيينا، الا انها وفي غمرة تبعيتها العمياء لامريكا ومغازلتها الوقحة لـ “اسرائيل”، نسيت ان الفرصة التي وضعت امام باقي اعضاء مجموعة 4+1 ، ليعودوا الى فيينا، هي فرصة وفرتها ايران، من اجل دفع بريطانيا وفرنسا والمانيا، لاحترام ما وقعوا عليه في الاتفاق، والضغط على امريكا، لرفع حظرها غير القانوني عن ايران، والعودة الى الاتفاق الذي انسحبت منه.