دعم الحكومة لتشجيع تصدير الحمضيات لم يفلح في زيادة كمية الصادرات

قال رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة فايز قسومة إنّ الدعم الذي قدّمته الحكومة لتشجيع تصدير الحمضيات عبر منح 30 ليرة لكل كيلوغرام مصدّر من المزارع المعتمدة، و20 ليرة من المزارع غير المعتمدة، انعكس إيجاباً على المصدّر غير أنه لم يفلح في زيادة كمية الصادرات.

وأوضح قسومة لـ”البعث” أن دعم الحمضيات يتمّ منحه للمصدّر بشكل مادي مباشرةً، أما بقية المصدّرين ممن يحق لهم الدعم، فيكون بطرق مختلفة كدفع وصل كهرباء أو تسديد تأمينات اجتماعية أو مالية عنهم وليس نقداً.

وكشف قسومة عن تراجع تصدير الحمضيات هذا العام من 1000 طن يومياً إلى 200 طن كحدّ أقصى، نتيجة الظروف الجوية السيئة وقلة الأمطار، ما انعكس سلباً على جودة المنتج وتراجع الطلب عليه.

في المقابل بيّن قسومة أن حركة تصدير الخضار والفواكه مستمرة بشكل جيد، حيث يتمّ تصدير 1500 طن يومياً من البندورة البلاستيكية المطروحة بأسعار رخيصة نظراً للظروف الجوية، وكذلك يتمّ التركيز على تصدير الألبسة أيضاً خلال موسم الأعياد الحالي، حيث يزداد الطلب عليها في العراق والخليج.

ولفت قسومة إلى تصدير 10 حاويات أسبوعياً من معمل الزجاج (مصنوعات زجاجية) في حسياء، وعدد من الحاويات بشكل يومي من معمل الورق في حلب، مؤكداً على انسيابية الحركة عبر الحدود ومعالجة أغلب الإشكاليات.

ومع نهاية العام الحالي، وما حمله من حزمة القرارات المتعلقة بالتصدير في مقدمتها تعهد إعادة القطع، بيّن قسومة أن صادرات هذا العام ازدادت أكثر من 50% عن العام السابق، موضحاً أن قرار إعادة القطع أعطى علاوة للمصدّر وكان أثره إيجابياً على ضبط عملية التصدير.

وأشار نائب رئيس لجنة التصدير إلى إعداد حزمة من المقترحات لتنظيم شركات الشحن التي تشكل جزءاً من لجان غرف التجارة، وبعد مناقشة المصرف المركزي للمقترحات اعترضت وزارة النقل التي اعتبرت أن عائدية شركات الشحن يجب أن تكون للوزارة وليس للغرف. وحالياً لا تزال المقترحات لدى المصرف المركزي، فتنظيم الشحن وفقاً لقسومة بات حاجة ملحة بغض النظر عن العائدية.