أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً حددت فيه سعر اسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة 12.5 كغ بسعر 116000 ليرة.
كما تضمن القرار تحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: /16 إلى 20/ كغ بسعر 175000 ليرة.
وبموجب القرار الأخير، ارتفع سعر اسطوانة الغاز الفارغ سعة 12.5 كغ بنحو 97 ألف ليرة، بعد أن كان محدداً وفق آخر قرار عام 2017 بسعر 19000 ليرة.
وقد رفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في 2 تشرين الثاني 2021 سعر اسطوانات الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية، لتصبح المنزلية بـ10,450 ل.س بدل 4,200 ل.س، والصناعية بـ43,500 ل.س بدل 9,200 ل.س.
وتقارب حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن، وتوجد صعوبات باستيراد الكميات المطلوبة، بحسب كلام المعنيين في “شركة محروقات”.
ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ نهاية 2019، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.
