أكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أن الجهود الحكومية بين سورية والأردن أثمرت في الأسابيع القليلة الماضية اجتماعات مكثفة بين الجانبين وخاصة أن إعادة فتح المنطقة الحرة بين البلدين تعتبر عاملاً اقتصادياً مهماً وخطوة أساسية لتذليل الجمود التجاري بين البلدين.
درويش بيّن لـ«الوطن» أن الشركة حالياً بصدد فتح مكاتب لها في الجهات الحكومية في كلا البلدين، مؤكداً أنه تم الاتفاق مؤخراً على تعيين مدير عام من الجانب الأردني للمنطقة الحرة والاتفاق على تعيين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد رئيساً لمجلس إدارة المنطقة الحرة السورية الأردنية وتعيين مجلس إدارة ليكون نقطة الاتصال المهمة التي تصل سورية بدول الخليج والمتوسط، منوهاً بأن هذه المنطقة تحظى باهتمام من مستثمرين جدد لإقامة مشاريع جديدة داخلها لتكون مركز انطلاق لمشاريع إعادة الإعمار في ظل موقعها الجغرافي المميز على حدود البلدين.
درويش لفت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتنشيط قطاع الأعمال والخدمات وبالتالي خلق فرص عمل والمساهمة في تحقيق دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
من الجدير ذكره أن مساحة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، تصل إلى 6500 دونم وأن إعادة تأهيلها وإعادتها إلى العمل بعد إغلاق دام أكثر من 6 سنوات – بسبب الأوضاع الأمنية في سورية- تعتبر في هذه الظروف والحصار الاقتصادي نافذة مهمة لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية مع الأردن وأحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك لاستقبال الاستثمارات من الجانبين السوري والأردني ومن الدول العربية والأجنبية. كما أن إعادة فتح المنطقة ستوفر فرص عمل وتحرك قطاعات مهمة في العديد من المجالات سواء بالنقل أم بالتخليص الجمركي.
ومن المرجح أن تزداد حركة التبادل التجاري في المنطقة الحرة السورية الأردنية واستقبال حركة الشحن التجاري ونقل البضائع بين سورية والأردن، وتفعيل أعمال التخليص الجمركي وتشغيل الشركات والمصانع والبنوك وشركات التأمين وغيرها من الفعاليات التجارية.
كما تشكل المنطقة الحرة المشتركة جسراً لنقل البضائع حيث شهدت المنطقة قبل الحرب على سورية عبور أكثر من 86 ألف شاحنة في الاتجاهين وبحمولة بضائع قدرت آنذاك بنحو 3.5 ملايين طن بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي.
وتعد الشركة إحدى ثمار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وأسهمت منذ ممارستها عملها الفعلي عام 2000 في مقرها الحالي جابر-نصيب في جذب الاستثمارات من البلدين في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتنشيط دور القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
