كشف مدير التسليف في المصرف الصناعي علي العدبة لـ«الوطن» أن إجمالي القروض التي منحها المصرف تجاوز 45 مليار ليرة منها 16.2 مليار ليرة تم منحها خلال العام الماضي (2021) يستفيد منها نحو 516 صناعياً وحرفياً من خلال إدارة المصرف وفروعه في المحافظات.
وبين أن عدد الطلبات التي ما زالت قيد الدراسة لدى فروع المصرف تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض الصناعية وأن هناك طلباً على القروض الصناعية من مختلف القطاعات الصناعية، وعلى سبيل المثال تم استقبال طلبات في شهر كانون الأول من العام الماضي (2021) بقيمة 30 مليار ليرة بسبب تبسيط إجراءات الحصول على القروض ومنحها من قبل فروع المصرف الصناعي.
ولفت إلى أن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك، ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غــرف الصناعة ودعم المشـاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلــس النقــد والتسليف.
وعن ملف القروض المتعثرة والملاحقة قضائياً بين أنه مع بداية العام الماضي كان إجمالي هذه القروض يقدر بنحو 32 مليار ليرة تم تحصيل نحو 4.5 مليارات ليرة منها خلال العام الماضي وكان المصرف صرح في وقت سابق لـ«الوطن» أن عدد المتعثرين لدى المصرف نحو 3500 متعثر لدى المصرف تتم ملاحقتهم للتحصيل عبر القضاء، وأن هناك نحو (10) متعثرين منهم فقط يعود لهم حوالي 75 بالمئة من إجمالي كتلة الديون المتعثرة.
واعتبر أن دراسة ملفات القروض جيداً تسهم في توجيه الكتلة النقدية لدى المصارف بشكل سليم ونحو الاستثمارات والمشروعات الأكثر نفعاً وتحقق أثراً حقيقياً في الاقتصاد وأثراً إيجابياً على طالب القرض وفي المحصلة تحقيق النفع العام، وأيضاً تحول الدراسة الجيدة لملفات القروض دون التعثر أو التخفيف من حالات التعثر التي عادة ما تترافق مع القروض غير المدروسة جيداً أو التي يتم التهاون في استيفاء شروطها.
ويؤكد العدبة أن المصرف الصناعي اليوم يسعى لتنويع منتجاته المصرفية بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية للصناعيين وأصحاب الحرف والمهن العلمية وأن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة.
وبين أنه تم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبتين للمتعاملين ومشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة والفروع وفي هذا الإطار تحقق زيادة رأسمال المصرف الصناعي ليصبح 14 مليار ليرة بدلاً عما كان عليه 7 مليارات ليرة لتعزيز الملاءة المالية وتحسين إمكانية الإقراض لدى المصرف وللتوافق مع المعايير العالمية في العمل المصرفي والكفــاءة المالية خاصة بعد ظروف الحـرب والتغيرات التي حدثت على سعر الصرف وتراجع الملاءة المالية.
