على وقع التقدم الميداني الروسي المتواتر، فتحت موسكو الباب مجدداً للحوار الدبلوماسي المشروط بتحقيق أهدافها التي يبدو أن التراجع عن أي منها أصبح بحكم المستحيل.
ومع تمكن القوات الروسية من إحكام الطوق الأمني على العاصمة الأوكرانية كييف، بدأت تبعات العقوبات الاقتصادية على روسيا بالارتداد سريعاً على فارضي هذه العقوبات، لتحلق عقود الغاز والنفط لمستويات تاريخية، وتبدأ معها سلسلة التراجع بالتصريحات التي تصدرتها ألمانيا بإعلانها عن استبعاد قطاع الطاقة الروسي من هذه العقوبات التي قد يمنع تدفقها وصول الكهرباء للبلاد في غضون أسابيع.
الكرملين أعاد بالأمس التذكير بشروط روسيا التي لو تحققت، ستؤدي لتوقف الحرب في أوكرانيا فوراً، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة «رويترز»: إن موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات في أي لحظة إذا استجابت كييف للشروط الروسية، وأضاف: «لا بد أن تعدل أوكرانيا الدستور، وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل، كما يتوجّب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين»، وتابع: «نحن في الواقع نكمل عملية نزع السلاح من أوكرانيا، سنكمل ذلك، عليهم وقف القتال».
بالتوازي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير سيرغي لافروف بنظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، على هامش ملتقى أنطاليا التركية، يوم الخميس المقبل.
من جهتها أعلنت السفارة الروسية في بيلاروسيا أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا قد انتهت، وقال مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي: «يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل اليوم الثلاثاء، وأكد الجانب الأوكراني على ذلك»، وأضاف: إن «روسيا تأمل في التوقيع على بروتوكول على الأقل في المحادثات مع أوكرانيا، لكن لم يتم التوقيع على شيء».
بالتوازي ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، بأنه طلب المساعدة من الصين في تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وقال: «أجريت محادثات طويلة مع وزير الخارجية الصيني، برأيي لا يدور الحديث عن وساطة، لكن من الواضح أن الصين تتمتع بنفوذ لدى روسيا».
الصين من جهتها أعربت على لسان وزير خارجيتها وانغ يي عن استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، ومواصلة لعب الدور البناء في تحقيق المصالحة وتحفيز المفاوضات، وقال الوزير وانغ: «حل النزاع في أوكرانيا يتطلب أعصابا هادئة بدلاً من صب الزيت على النار».
وعن العلاقات بين بلاده وروسيا، قال وزير الخارجية الصيني: «بغض النظر عن مستوى التهديد في الوضع الدولي، ستحافظ الصين وروسيا على إصرارهما الإستراتيجي، وتواصلان تعزيز علاقة الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي في العصر الجديد، العلاقة بين روسيا والصين تقوم على أسس ديناميكية بين الدولتين وهي متينة كالصخر».
من جهته أبدى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف موقف بلاده المعارض للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأوضاع في أوكرانيا، وقالت الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الإيرانية: إن «أمير عبد اللهيان شدد على أنه ضد الحرب وفرض العقوبات»، مشيراً إلى أن «تعاون إيران مع أي دولة، بما في ذلك روسيا، يجب ألا يتأثر بوضع العقوبات».
وعلى حين أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية عن إرسال 500 جندي إضافي إلى أوروبا ليصبح العدد نحو 100 ألف متمركزين في أوروبا، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن رفضه لفكرة فرض منطقة حظر طيران في سماء أوكرانيا، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى توسعة الصراع ليشمل الولايات المتحدة.
بدوره شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن بلاده لا تخوض حرباً مع روسيا رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية عليها من قبل الدول الأوروبية بسبب العملية في أوكرانيا.
وفي حديث لقناة «LCI»، قال ماكرون: «نحن الأوروبيون وكذلك حلفاؤنا رددنا بالعقوبات الاقتصادية على إجراءات روسيا في أوكرانيا والتي ندينها بشدة، ونحن نمارس ضغوطاً دبلوماسية من أجل تسوية النزاع لكن فرنسا لا تخوض حرباً ضد روسيا، ومن المهم فهم هذا الأمر».
بدوره قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان: إن المجر أصدرت مرسوماً بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضيها، وهو ما فعلته أيضاً هنغاريا، حيث أعلن وزير المالية الهنغاري ميهالي فارجا بأن توسيع العقوبات في هذا المجال يشكل تهديداً خطيراً على العملة الوطنية للبلاد.
تأتي هذه المعطيات في وقت ارتفعت فيه أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعاً تاريخياً، حيث تجاوزت 3900 دولار لكل ألف متر مكعب، وبذلك، تكون العقود الآجلة للغاز لشهر نيسان في أوروبا، باقترابها من حاجز الـ4 آلاف دولار، قد سجلت ارتفاع أسعار بنسبة تفوق 79 بالمئة.
هذا الارتفاع تسبب بتراجعات أوروبية فورية بالتصريحات، حيث عبّر وزيرا الخارجية والمال الألمانيان عن رفضهما لفرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بغزو أوكرانيا، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة «إيه. آر. دي»: «يجب أن نكون قادرين على الاستمرار في فرض العقوبات بمرور الوقت، إن فرض العقوبات سيكون غير مجدٍ إذا اكتشفنا في غضون ثلاثة أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات».
