القوات العراقية تقبض على 21 إرهابياً والطيران يقضي على 3 إهاربيين

ما زال الحديث في الأروقة السياسية العراقية يؤكد بوادر انفراجة في مرحلة الانسداد السياسي الذي يشهده العراق، دون تجاوز ذلك إلى حيز الفعل في أرض الميدان، وداخل قبة البرلمان، وذلك بالتزامن مع مراوحة مشروع قانون الأمن الغذائي مكانه.
النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، رفيق الصالحي قال، أمس الأحد، إن أغلبية الكتل السنية والكردية أبدت قبولها بمبادرة الإطار التي طرحها مؤخراً لمعالجة الانسداد السياسي.
ويضم الإطار التنسيقي: ائتلاف دولة القانون، تحالف قوى الدولة، تحالف النصر، تحالف الفتح، حركة عطاء، حزب الفضيلة.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن الصالحي قوله إن «العراق مارس أصعب المحن، ولذلك هناك أمل كبير في هذه المرحلة لانفراج الأزمة وتقارب وجهات نظر الكتل السياسية والمستقلين من مواقف الإطار التنسيقي».
وأشار الصالحي إلى أن التحول إلى نقطة ارتكاز جوهرية من خلال الموافقة على مناقشة المبادرات، يقرب وجهات النظر بين الكتل السياسية ومن ثم الذهاب إلى تشكيل الحكومة.
من جانبه أكد عضو «الفتح» علي الفتلاوي، أن الكتلة النيابية الأكبر بالإمكان تحقيقها حتى مع عدم التحالف مع الكتلة الصدرية، لافتاً إلى قدرة الإطار التنسيقي على تحقيق هذه الكتلة من خلال التحالف مع المستقلين.
وقال الفتلاوي إن «الصدر وفي حال استمراره بالمعارضة فإن هذا لا يعني عدم تحقق الكتلة الأكبر، وخصوصاً أن مبادرة المستقلين واجهت ترحيباً من الإطار التنسيقي الذي أعطى موافقته على مبادرتهم».
وفي الإطار نقل موقع «السومرية» عن عضو ائتلاف دولة القانون النائب عارف الحمامي أن «السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة تبشر بوجود حل للانسداد السياسي، ولاسيما بعد تبادل الرسائل الايجابية بين الأطراف السياسية».
وأضاف الحمامي إن الأزمة متوقفة على مواقف الكتل السياسية ولاسيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، منوهاً بأن الطرفين في طور المفاوضات.
وأشار إلى أن الإطار التنسيقي يسعى جاهداً إلى أن يكون التيار الصدري شريكاً بالكتلة الأكبر.
من جهة ثانية قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي: إن «مشروع قانون الأمن الغذائي يحمل في طياته شبهات تخدم توجهات بعض الأطراف وتلبي طموحاتهم ورغباتهم، فضلاً عن احتوائه على جنبة مالية كبيرة تستغل فائض إيرادات النفط وهو ما جعل الإطار التنسيقي يرفض مشروعاً كهذا».
ميدانياً قضت القوة الجوية التابعة للجيش العراقي على ثلاثة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي إثر ضربات جوية نوعية استباقية في محافظتي صلاح الدين والأنبار.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أمس الأحد نقله موقع «السومرية» بأن الأجهزة الأمنية تواصل بإشراف قيادة العمليات المشتركة عملياتها النوعية والاستباقية حيث نفذت القوة الجوية العراقية في قاطع عمليات صلاح الدين ضربتين جويتين أدتا إلى القضاء على عنصرين من إرهابيي داعش بعد رصدهما داخل مركبة في منطقة شمال بحيرة الثرثار قرب جسر السكريات.
وعلى خط موازٍ ألقت القوات العراقية القبض على 21 إرهابياً خلال عمليات نفذتها في أربع محافظات.
وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إنه «استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات تضمنت إلقاء القبض على ستة إرهابيين في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة إضافة إلى تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار تضم خمسة عناصر إرهابية».
وتابع البيان إنه تم إلقاء القبض على أربعة من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين، إضافة إلى القبض على ستة إرهابيين في كركوك».