الملتقى الثاني «القضائي والطب الشرعي» يبدأ أعماله

بدأ الملتقى الثاني القضائي والطب الشرعي أعماله اليوم بحضور عدد من المحامين العامين والسادة القضاة من وزارة العدل والمدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي وعدد من الأطباء الشرعيين في دمشق والمحافظات. وسيتضمن الملتقى الذي يستمر يومين -حسب المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي د. زاهر حجو- عدداً من المحاضرات لعدد من الأطباء ، ووصف حجو الملتقى بأنه مؤتمر وورشة في الوقت نفسه بين الهيئة العامة للطب الشرعي ووزارة العدل ممثلةً بالسادة المحامين العامين وبعض ممثلي وزارة العدل من السادة القضاة، وهذا الملتقى هو الثاني الذي تقيمه الهيئة العامة للطب الشرعي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقضاء.
وبيّن د.حجو أن أهمية هذا اللقاء تأتي من خلال المحاضرات التي ستتناول جانبين؛ الجانب الأول علمي والجانب الثاني تنظيمي إداري، في الجانب العلمي ستتم نقاشات بشأن آخر المستجدات العلمية في عدد من الأمور، مثلاً موضوع التعرف على الجثث مجهولة الهوية- وكلنا يعرف مدى أهمية هذا الموضوع خلال الفترة الحالية- موضوع الإدمان على الأدوية، سنتناوله في محاضرتين إضافة لبروتوكولات متعددة لعمل الطبيب الشرعي ودليل العجز الطبي، وستتم مناقشة موضوع الأخطاء الطبية ، وهناك الكثير من الأمور العلمية ستتم مناقشتها خلال المؤتمر إضافة إلى الجانب التنظيمي والإداري .
وبيّن أننا كهيئة عامة للطب الشرعي واثقون من دعم القضاء، لأن الطب الشرعي حلقة وصل بين الطب الشرعي والقضاء، وهو قلم العدالة الطبي ، مشيراً إلى أننا نحصل دائماً على دعم كامل من القضاء ممثلاً بوزير العدل وكهيئة عامة للطب الشرعي من وزير الصحة، ونحاول دائماً تطوير عمل الطب الشرعي.
في الجانب التنظيمي، قال د.حجو سنتحدث عن خطوات مهمة ستتخذها الهيئة العامة للطب الشرعي خلال الفترة القادمة، وستسهم في زيادة عدد الأطباء ضمن هذا الاختصاص، فكما يعلم الجميع نحن نعاني نقصاً هائلاً في عدد الأطباء الشرعيين، فقد كنا قبل هذه الحرب نحو٢٠٠ طبيب بين مختص ومقيم ، اليوم نتحدث عن (٥٤) مختصاً بالطب الشرعي، لكن رغم قلة العدد فإننا نغطي كل مساحة وجغرافية سورية.
وسيتم النقاش مع السادة القضاة عن سبل الارتقاء بعمل الطبيب الشرعي والطرق التي يمكن من خلالها أن نجعل الطبيب الشرعي يمضي قُدماً.
وبيّن د. حجو أن ٧٠%من مراكز الطب الشرعي كانت مدمرة، قمنا بإعادة تأهيل بنى تحتية، ومراكز طب شرعي مدمرة، ومن المفترض مع نهاية عام ٢٠٢٣ أن نكون قد أعدنا تأهيل مراكز الطب الشرعي في المحافظات.
في هذا العام لدينا مشروعان مهمّان: مركز الطب الشرعي في حمص ومركز الطب الشرعي في حلب الذي يعدّ من أكبر مراكز الطب الشرعي في الشرق الأوسط.
وبين د. حجو أننا سنعمل على تطوير الطب الشرعي من خلال تشجيع الخريجين الجدد على التخصص في الطب الشرعي لماله من أهمية كبيرة في الكشف عن الجريمة وأسبابها.
القاضي زياد شريفي- محام عام -إدلب بين أن الارتباط وثيق جداً فيما يخص علم البحث الجنائي والكشف عن الجناة والمجرمين، كلٌّ في مكان عمله – الطب الشرعي والقضاء، والحقيقة القضاء الجزائي في الدعاوى الجنائية يعتمد على تقارير الطبابة الشرعية التي هي الأساس في تحديد نوع الجريمة والسلاح المستخدم وحتى المساعدة في الكشف عن الجناة ، لذلك هناك ارتباط وثيق بين العمل القضائي والطب الشرعي.
د.منال جدع رئيسة الطبابة الشرعية في محافظة اللاذقية بيّنت دور الطب الشرعي في الإثبات الجنائي، وكانت هناك حالات عملية تم عرضها خلال ورشة العمل عن واقع الطبابة الشرعية والحالات التي وردت إليها.
وأشارت د.جدع إلى أن الطب الشرعي اختصاص كبير وواسع وشامل لجميع الاختصاصات، ومهم جداً ومقرر في المحكمة ، مضيفة : إن علاقتنا وطيدة بالحكم والقضاء عن طريق التقارير الشرعية التي نسطِّرها، ونعطي فيها أحكاماً مبدئية .
وعن النقص الحاصل في عدد الأطباء الشرعيين في محافظة اللاذقية قالت د.جدع: نحن بحاجة لعدد أكبر بكثير من الأعداد الموجودة، ففي المحافظة خمسة أطباء شرعيين فقط يغطون المدينة والمناطق المحيطة بها ، العدد قليل، والعمل متعب لأن الحالات الواردة تتطلب عدداً أكبر من الأطباء الشرعيين.
د.ياسر القاسم- مختص طب أسنان شرعي والمعاون الطبي لرئيس الهيئة العامة للطب الشرعي قال: المؤتمر هو ملتقى ثانٍ، يأتي استكمالاً للملتقى الأول، وتأتي أهمية هذا المؤتمر من وجود الأطباء الشرعيين والقضاة ، وتالياً التعاون بينهما ؛ هناك الكثير من الأشياء يمكن تسليط الضوء عليها، بحيث ينتج تعاون كبير يخدم المجتمع ويحقق العدالة..اليوم لدينا الخبرة الطبية، هي خبرة شرعية قانونية ؛ دائماً الحالات تأتينا من القضاة- المحاكم- جهات الشرطة.
إذاً، هناك تشبيك وعوامل مشتركة مابين القضاء والطب الشرعي.