الدنمارك تلغي مئات تصاريح الإقامة للاجئين سوريين

بينما ألغت الدنمارك مئات تصاريح الإقامة للاجئين سوريين، وشرعت بريطانيا بإجراءات ترحيلهم إلى رواندا، قتل لاجئ سوري طعناً من شخص تركي في مدينة إسطنبول التركية في ثاني حادثة من نوعها خلال أقل من عشرة أيام.
وقالت مصادر إعلامية معارضة في تقرير عما يسميه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مشروع «العودة الطوعية» من تركيا والهروب الجماعي للاجئين السوريين في تركيا إلى أوروبا: إن شاباً وهو لاجئ سوري من محافظة حمص توفي بعد تعرضه للطعن من شخص تركي أمام مكان عمله في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد مضي ثمانية أيام على حادثة قتل شاب سوري ينحدر من قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، إثر تعرضه لإطلاق نار من شبان أتراك في حي أسنلر بمدينة إسطنبول.
وأشارت المصادر إلى أنه مع تصاعد حملات العنصرية و«خطاب الكراهية» بفعل بعض المسؤولين الأتراك ضد اللاجئين السوريين والتهديد المستمر بترحيلهم قسراً إلى شمال سورية، تزايدت مؤخراً حالات الهجرة من تركيا إلى عدة بلدان أوروبية بحثاً عن مكان للاستقرار الآمن بعد أن شعر اللاجئون السوريون بخذلان الحكومة التركية لهم ومحاولتها التملص من تعهداتها بـ«حمايتهم».
وأصدرت سلطات النظام التركي مؤخراً قرارات قيدت من حرية اللاجئين وضيقت عليهم إلى حد كبير، حيث يضطر هؤلاء للمخاطرة وخوض غمار الهروب، وفق ما ذكرت المصادر.
على صعيد متصل، بدأت بريطانيا أمس وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة إجراءات ترحيل مجموعة من طالبي اللجوء في البلاد إلى رواندا، وذلك بعد رفض قضاة في المحكمة العليا في لندن محاولات أخيرة قدمتها منظمات حقوق الإنسان وناشطون لمنع بريطانيا من إكمال خطة الترحيل تلك، التي وصفها المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي بأنها «كارثية».
ويخضع سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان للفحص، حسب ما قاله غراندي، «إذ إنه ليست لديها القدرة على معالجة طلبات اللجوء».
كلمة «كارثية»، التي اعتبرتها منظمة «Life Seeker Aid charity»، المختصة بمساعدة اللاجئين في بريطانيا وفق المواقع، تشير إلى «احتمالية أن تقرر عدة بلدان أوروبية ترحيل اللاجئين إلى رواندا أو إلى أي دولة إفريقية أخرى، وسيكون ذلك الحل الطريقة الوحيدة والسهلة لمعالجة مشكلة اللاجئين السوريين في أوروبا».
وأبدت المنظمة مخاوفها على سلامة اللاجئين السوريين في أوروبا وبريطانيا، خاصة من فئة الشباب، حيث ستكون هذه الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، ما يعني أنه سيتم ترحيل دفعات أخرى في المستقبل، وهذا بدوره سيؤثر في حق اللجوء الذي حمته الاتفاقيات الدولية.
وتوصلت بريطانيا إلى اتفاق مع رواندا بهذا الشأن، مقابل دفعة أولية قدرها 158 مليون دولار، وستدفع مبالغ إضافية بناء على عدد الأشخاص المرحّلين إذا نجحوا في البقاء بالدولة، وفقاً لوكالة أنباء «أسوشيتد برس».
وتنص اتفاقية «دبلن» لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.
في الأثناء، أبلغت السلطات في الدنمارك مئات اللاجئين السوريين بإلغاء تصريح إقامتهم أو رفض طلباتهم، منذ أن قررت الحكومة الدنماركية أن الظروف في محافظة دمشق تحسنت، حسب ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن موقع «The Local» الدنماركي.
وتتبع الدنمارك تجاه اللاجئين سياسة استقبال متشددة، بهدف تحقيق «صفر طالب لجوء»، ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ عام 2015. وأدت هذه السياسة إلى سحب صفة اللجوء عن العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك، وحكم عليهم بالبقاء في مراكز المغادرة أو الطرد خارج البلاد.
إلى ذلك كشف تقرير أعدته قناة «MDR Fernsehen» التلفزيونية الألمانية، أن اللاجئين السوريين يواجهون صعوبات في ألمانيا من ناحية إيجاد فرص عمل، وأوضح أن اللغة الألمانية ما زالت تمثل العائق الأكبر أمام توظيف السوريين، خاصة في ظل نقص دورات اللغة الألمانية المتخصصة بتعليم المصطلحات المهنية.
ونقل التقرير عن وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، أن معدل توظيف السوريين بلغ 37 بالمئة في شباط الماضي، مقارنة بـ40 بالمئة للمهاجرين من دول أخرى، و61 بالمئة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي.