جنوب أفريقيا تدعو إلى محاسبة “إسرائيل” ووضع حد لاعتداءاتها

اجتماع للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، يدعو إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين.

دعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، أمس الخميس، المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للمظالم المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون، ومساءلة “إسرائيل” عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني منذ 73 عاماً.

جاء ذلك في اجتماع نظمته لجنة الأمم المتحدة، المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والمنعقدة عبر دائرة تلفزيونية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في شباط/فبراير الماضي، تحت عنوان “الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام الهيمنة الوحشي والجريمة ضد الإنسانية”.

ويشارك في المؤتمر المفوض الأممي السابق لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، والأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، ومندوب السنغال الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الشيخ نيانغ، ومراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إضافة إلى عدد من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلين عن المجتمع المدني.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في كلمتها خلال المؤتمر: “تقع المسؤولية الآن على عاتقنا كدول أعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مثلما فعلت الأمم المتحدة في نهاية المطاف مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا”.

وأضافت: ” كجنوب أفريقيين، نجد شبهاً في ماضينا مع الفلسطينيين، وإنني الآن أتذكر جنازة شيرين أبو عاقلة وما حدث لنعشها. إنّه يذكرني بالمدافن التي كان علينا إجراؤها في ظل اضطهاد جنود الفصل العنصري”.

وأبو عاقلة صحافية فلسطينية قُتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، أثناء تغطيتها الأحداث هناك. وفي 13 آذار/مارس الماضي، اعتدت القوات الإسرائيلية على جنازتها في مدينة القدس الشرقية.

النظم القمعية تتذرع بالأمن

بدروها، أكدت أنييس كالامار في مشاركتها خلال المؤتمر أنّه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر المخاوف الأمنية نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين”، مضيفةً أنّ “كل النظم القمعية تتذرع دائماً بالأمن لتبرير سياساتها. إنّ تقرير منظمة العفو الدولية يظهر أنّ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديموغرافياً، وفرضت إجراءات للسيطرة على وجودهم وتقليله”.

وأوضح السفير السنغالي لدي الأمم المتحدة الشيخ نيانغ، الذي يتولى أيضاً رئاسة اللجنة الأممية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، أنّ “أنشطة اللجنة تهدف إلى حشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين”.

وقال في مداخلته خلال المؤتمر: “التهجير القسري للفلسطينيين، وهدم بيوتهم، والتوسع الاستيطاني، جميعها عوامل ترسخ الاحتلال وتساهم في تكرار دورات العنف”.

وكشف المفوض الأممي السابق لحقوق الإنسان زيد الحسين أنّ التقرير “تعرّض لانتقادات بزعم استهداف إسرائيل”، واعتبرته بعض الأصوات “تقريراً غير متوازن، ولا يتطرق بشكل كبير إلى الزاوية الأمنية ومخاوف إسرائيل”.

واستعرض الحسين تجربته كمفوض أممي لحقوق الإنسان (2014-2018)، حين اتُهم بمعاداة السامية عندما علّق على “الوضع المروّع” في قطاع غزة.

وأكدت مداخلات جميع المشاركين في المؤتمر أنّ “توجيه تهمة معاداة السامية إلى المنظمات الحقوقية لن يكتم صوت هذه المنظمات، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه التي يكفلها له القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة”.

وأنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975، وأسند إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.