بيّن رئيس دائرة أملاك الدولة بزراعة القنيطرة مفيد حلاوة عدم إلزامية تأجير ذوي الشهداء أي أراض من أملاك الدولة، مبيناً أن الأمر يتعلق بالمساحات المتوفرة التي يمكن الاستغناء عنها من عقارات أملاك الدولة بالمحافظة، مؤكداً عدم وجود مساحات زراعية كافية بشكل يغطي جميع المتقدمين من ذوي الشهداء وذلك في ضوء قيام مديرية الزراعة ومنذ تاريخ إحداثها بتأجير ما يزيد على 60 ألف دونم في كل مناطق وقرى المحافظة بموجب عقود تأجير بحث اجتماعي.
وأكد حلاوة أنه حتى تاريخه لم يتم إبرام أي عقد تأجير لأي أسرة من أسر الشهداء وإنما تم تحديد بعض المناطق التي يمكن تأجيرها من دون تحديد الأسماء أو من يستحق ( تحديد المساحات بالمناطق وأعداد مخططات مساحية).
وأشار حلاوة إلى أنه تقدم إلى مديرية الزراعة وفق توجيهات المحافظة خلال 2018 أكثر من 900 طلب لتأجير أراض من ذوي الشهداء، علماً أن معظم الطلبات المقدمة لم تحقق شرط الإقامة على أرض المحافظة وان هذا الشرط من الشروط الأساسية لاستحقاق التأجير، وبإمكان أسر الشهداء الاستفادة من تأجير الأراضي في مناطق إقامتهم الحالية ( ريف دمشق)!؟
وأضاف: إن التأجير لذوي الشهداء يخضع للشروط العامة للتأجير المتبعة في دائرة أملاك الدولة وهي مراعاة الحالة المادية للأسرة وتفضيل الأسرة الأشد فقراً والأكثر عدداً وعدم وجود ملكيات أخرى لديها بموجب السجل العقاري، إضافة إلى شرط الإقامة على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن المساحة الخاصة بالتأجير غير محددة وإنما يتعلق الأمر بضوء المتوافر وينحصر التأجير بصلاحية الاستثمار الزراعي فقط من دون أن يتعدى ذلك إلى البناء أو التصرف في البيع وفي حال المخالفة يلغى التأجير ويمكن لمديرية الزراعة معالجة بعض الحالات الخاصة في ضوء المساحات المتوفرة والمتواضعة إلا أن هذا الوضع سيسبب إرباكاً ومشاكل للمديرية من ناحية مقاييس التفضيل (أسر تحصل على أرض وأخرى لا تحصل).
وأوضح رئيس دائرة أملاك الدولة أن إعلان دراسة المنطقة التنظيمية في الحلس على مساحة 3000 دونم هي أكبر مساحة لأملاك الدولة في المنطقة التي كانت يمكن أن تغطي جميع الأسر المتقدمة؛ وفي حال تعذر تنفيذ المنطقة التنظيمية في الحلس سيتم تأجير معظم المتقدمين فيها الذين تنطبق عليها الشروط المذكورة أعلاه، لافتاً إلى أنه لوحظ أن هناك أسر الشهداء تراجع مكتب شؤون الشهداء في المحافظة لغاية التخصيص أو التأجير بأراض زراعية، علماً أن هذا المكتب غير مخول بذلك ويعود الأمر بالاختصاص إلى دائرة أملاك الدولة في مديرية الزراعة.
ورأى حلاوة أن معظم أسر الشهداء ترغب بالتأجير ضمن منطقة خان أرنبة وما حولها (الأقرب لدمشق وريفها) وترفض عقود التأجير في ريف المحافظة الجنوبي أو الغربي أو في قرى بريقة وبئر عجم، كما لوحظ أن بعض الأسر حصلت على أراضي تأجير من أملاك الدولة بالمحافظات المجاورة (ريف دمشق) وترغب بالتأجير في القنيطرة كمكسب إضافي، وهذا الأمر مخالف ويحرم أسراً ثانية من تلك الأراضي، آملاً من الجهات المعنية دراسة استفادة أسر الشهداء من فرصة واحدة لإتاحة المجال أمام أسر أخرى بالحصول على فرصة ثانية، وبحيث أن من استحق فرصة عمل والحصول على وظيفة في إحدى الجهات العامة أن يترك المجال لغيره (تأجير أرض).
وأكد أن دائرة أملاك الدولة تعاني نقصاً كبيراً في الكادر الفني المختص (حقوقيين ومساحين)، والأمر يعوق عملية التأجير في حال المباشرة بتأجير الأراضي للمستفيدين.
