العمليات المستورة

التعريف:

ورد مصطلح العمليات المستورة covert operation لأول مرّة في وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي رفعت عنها السريّة عام 1947، حينما وجّه مجلس الأمن القومي وكالة المخابرات المركزية cia لإجراء عمليات “مستورة” بدلاً من مجرد عمليات “نفسية” موجهة ضد الاتحاد السوفيتي.

يوضح مارك لوينثال في كتابه، الذكاء: من الأسرار إلى السياسة، أن مصطلح “الإجراء المستور” غامض عن قصد في قانون الولايات المتحدة لتغطية مجموعة من الأنشطة، وذلك بقصد إخفاء دور الولايات المتحدة.

تأتي هذه العمليات على شكل:

• الحرب الاقتصادية

• التخريب أو دعم التخريب ضد الدول المعادية بما في ذلك مساعدة المشاغبين، والمسلحين والعناصر المعارضة.

• دعم الانقلابات

• الهدم والإخلاء

• الاغتيالات

• التضليل

مبررات العمليات المستورة:

• منع تصعيد النزاعات إلى حروب شاملة وتحقيق الأهداف عبر عمليات محدودة المخاطر.

• عزل القادة الأمريكيين عن الضغوط المحلية بسبب تدخلهم في شؤون الدول.

أمثلة عن العمليات المستورة في إيران:

• عملية مرلين ضد البرنامج النووي الإيراني

• الفيلم الفضائي لتهريب الرهائن الأمريكيين

• دعم المعارضين للجمهورية الإسلامية

• إثارة الاحتجاجات الإيرانية على خلفية قضية مهسا أميني

علاقتها بالسياسة:

• نزع سلاح “العدو” من دون اللجوء لحملة عسكرية.

• الهيمنة على منطقة ما.

• التأثير على حسابات صنع القرار في الدولة.

أولًا: المنشأ، التعريف، الأنشطة، الإدارة، التأثير، علاقتها بالسياسة، القوانين

المنشأ:

دفع قلق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق هاري ترومان جراء “الحرب النفسية” السوفيتية، مجلس الأمن القومي إلى التصريح، في المذكرة الصادرة عن مجلس الأمن القومي رقم 4-A الصادر في ديسمبر 1947، بإطلاق عمليات مستورة في وقت السلم. حددّت المذكرة مدير المخابرات المركزية مسؤولاً عن الحرب النفسية، ووضع في نفس الوقت المبدأ القائل بأن العمل المستور هو وظيفة الفرع التنفيذي فقط. كانت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بالتأكيد خيارًا تلقائيًّا وطبيعيًا، حيث تم تكليفها بهذه الوظيفة لأن الوكالة تتحكم في الأموال التي لم يتم الإعلان عنها، والتي يمكن من خلالها تمويل العمليات مع الحد الأدنى من المخاطر التي يمكن أن  تتعرض لها واشنطن.

الاستخدام المبكر لوكالة المخابرات المركزية للعمليات المستورة سبَّب استياء المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع. ضغطت وزارة الخارجية لإعادة فتح قضية الجهة التي يجب أن تقع فيها مسؤولية أنشطة العمليات المستورة، لأنها كانت تعتقد أن هذا الدور مهم للغاية ولا يمكن تركه لوكالة المخابرات المركزية وحدها ولأنها كانت قلقة من أن الجيش قد ينشئ مكتب عمل مستور منافسًا جديدًا في البنتاغون. وبالتالي، في 18 يونيو 1948، حلّ القرار الجديد لمجلس الأمن القومي رقم 10/2، محل  4-A .

التعريف:

وجّه مجلس الأمن القومي 10/2 وكالة المخابرات المركزية لإجراء عمليات “مستورة” بدلاً من مجرد عمليات “نفسية”، وعرّفها بأنها جميع الأنشطة “التي تجريها أو ترعاها هذه الحكومة ضد دول أو مجموعات أجنبية معادية أو لدعم دول أو مجموعات أجنبيّة صديقة والتي تم التخطيط لها وتنفيذها كي لا تتحمّل الحكومة الأمريكية المسؤولية عن تلك الأنشطة أمام الأشخاص غير المصرح لهم، وإذا تم الكشف عنها، يمكن للحكومة الأمريكية أن تتنصّل من أي مسؤولية”.

يوضح مارك لوينثال في كتابه، الذكاء: من الأسرار إلى السياسة، أن مصطلح “الإجراء المستور” غامض عن قصد في قانون الولايات المتحدة لتغطية مجموعة من الأنشطة. وذلك بقصد إخفاء دور الولايات المتحدة.[4] يوضح لوينثال هذا التعريف من خلال “سلّم العمل المستور”. يتدرج هذا السلّم من الخيارات المستورة بدءًا من الدعاية والتدخل من خلال النشاط السياسي والنشاط الاقتصادي والتخريب والانقلابات الحكومية  وفي نهاية المطاف بالعمليات شبه العسكرية.

الأنشطة:

الأنشطة المستورة التي وردت في وثيقة رفع عنها السرية صادرة عن مجلس الأمن القومي 10/2 تضمّنت: الحرب الاقتصادية، والإجراءات الوقائية المباشرة، بما في ذلك إجراءات التخريب والهدم والإخلاء والتخريب ضد الدول المعادية، بما في ذلك مساعدة حركات المقاومة السرية، والمسلحين ومجموعات تحرير اللاجئين، ودعم العناصر الأصلية المناهضة للشيوعية في البلدان المهددة في العالم. وذكرت الوثيقة أن العمليات المستورة لا يجب أن تشمل عمليات النزاع المسلح من قبل القوات العسكرية المعترف بها، والتجسس، ومكافحة التجسس، والغطاء والتضليل في العمليات العسكرية.

الإدارة:

تولّى مكتب تنسيق السياسات (OPC)، الذي تم إنشاؤه في وكالة المخابرات المركزية في 1 سبتمبر 1948، وفقًا لـقرار مجلس الأمن القومي رقم 10/2، المسؤولية عن تنظيم وإدارة العمليّات المستورة. وهذا المكتب، الذي كان من المقرّر أن يأخذ توجيهاته من وزارة الخارجيّة في وقت السلم ومن الجيش في زمن الحرب في البداية، تمتّع بإمكانية الوصول المباشر إلى وزارة الخارجية والجيش دون الاضطرار إلى المضي قدمًا من خلال التسلسل الهرمي الإداري لوكالة المخابرات المركزية، بشرط إبلاغ مدير المخابرات المركزية بجميع قرارات المشاريع المهمة. في عام 1950، تم تعديل هذا الترتيب لضمان وصول توجيه السياسة إلى مكتب تنسيق السياسات من خلال مدير المخابرات المركزية. وبعد عدّة أعوام أصبحت الاستخبارات الأمريكية هي شبه مستقلة في سلطتها في مجال العمل السري، بالرغم من تعديلات القوانين ووضع قوانين جديدة منذ عهد ترومان، حتى عهد بايدن.

التأثير:

وفقًا لدراسة أجراها عالم السياسة بجامعة شيكاغو أوستن كارسون عام 2018، قد يكون للعمليات المستورة تأثير في:

• منع تصعيد النزاعات إلى حروب شاملة.

• الحد من ديناميكيات التصعيد.

• عزل القادة عن الضغوط المحلية.

• السماح للقادة في نفس الوقت بإبلاغ الخصم بمصالحهم في الحفاظ على احتواء الحرب.

• تجنب التدخل المفتوح أو المواجهة التي قد تؤدي إلى تدخل مضاد وإلى تنفيذ سياسات قد تنتهك القانون المحلي أو الدولي، مع تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويمكن لفشل العملية أن تؤدي الى خسائر كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

علاقتها بالسياسة:

• نزع سلاح “العدو” من دون اللجوء لحملة عسكرية، على سبيل المقال نزع سلاح حزب الله في لبنان.

• الهيمنة على منطقة، وذلك عبر إحكام السيطرة على أنظمة الدول.

• التأثير على حسابات صنع القرار في الدولة، على سبيل المثال، الدعم الأمريكي لأعضاء في منظمات المجتمع المدني في لبنان للوصول الى الحكومة والوزارات للتحكم في القرارات الحكومية والوزارية في لبنان.

القوانين:

أعطى القانون الأمريكي سلطة تنفيذ العمل المستور لوكالة المخابرات المركزية بشرط إبلاغ الكونغرس به. ويأتي هذا القانون من قرار الأمن القومي المذكور عام 1947 . أصدر الرئيس رونالد ريغان الأمر التنفيذي رقم 12333 بعنوان أنشطة المخابرات الأمريكية في عام،[5] وقد حدد هذا الأمر العمل المستور على أنه “أنشطة خاصة”، سياسية وعسكرية على حد سواء، يمكن للحكومة الأمريكية أن تنكرها قانونًا. تم تعيين وكالة المخابرات المركزية باعتبارها السلطة الوحيدة التي يسمح لها بتنفيذ العمل المستور بموجب قانون تفويض الاستخبارات 1991 وفي العنوان 50 من قانون الولايات المتحدة القسم 413 (هـ).[6] ويحدد القانون أنه يجب أن يكون لدى وكالة المخابرات المركزية “تقرير رئاسي” صادر عن رئيس الولايات المتحدة من أجل القيام بالأنشطة الخاصة بموجب تعديل هيوز-رايان لقانون تفويض الاستخبارات لعام 1991. ثم تتم مراقبة هذه النتائج من قبل لجان الرقابة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين. نتيجة لهذا الإطار، كتب ويليام ج. دوجيرتي أن وكالة المخابرات المركزية “تتلقى إشرافًا من الكونغرس أكثر من أي وكالة أخرى في الحكومة الفيدرالية”. قسم الأنشطة الخاصة هو قسم من مديرية العمليات في وكالة المخابرات المركزية، وهو المسؤول عن العمل المستور و”الأنشطة الخاصة”. وتشمل هذه الأنشطة الخاصة التأثير السياسي السري والعمليات شبه العسكرية.

كلما زاد مستوى العنف في العمل المستور، يزداد مستوى الإنكار

ثانيًا: العمليات المستورة

أثناء الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي، بدأت المخابرات الأمريكية أبحاثها لتطوير تكنولوجيا التحكم بالدماغ وغسل المخ، فأطلقت برنامجها الخاص تحت اسم MK-Ultra. خلال أكثر من 10 سنوات، تركزت أبحاث المخابرات الأمريكية على إيجاد عقار كيميائي للتحكم بالدماغ، ويعتقد أنه تم استخدام مادة ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك LSD، والتي تعتبر من “المهلوسات القوية”، إذ كانت جرعة صغيرة جداً منها، تكفي لإحداث اضطرابات في الرؤية، وردود فعل نفسية سلبية حادة مثل القلق، وجنون العظمة، والأوهام. ووفقاً لمجلة Smithsonian الأمريكية، جرى تطبيق واختبارات ذلك البرنامج، داخل الولايات المتحدة وخارجها وشملت 80 مؤسسة و185 باحثاً، لم يكن يعلم الكثير منهم أنهم يعملون لصالح المخابرات الأمريكية. أما الأشخاص الذين تم إجراء التجارب عليهم فلم يعلموا ما هي تلك المادة التي يتعاطونها، وتم خداعهم على أنها علاجات طبية لعلاج السرطان أو الأمراض النفسية، أو حتى للمساعدة على التخلص من الإدمان على المخدرات. وتم إعطاء عقار LSD  للسجناء ومدمني المخدرات والعاملين في عالم الجنس ومرضى السرطان في مراحله النهائية. ولكن تفاصيل ذلك البرنامج ضاعت بعد إتلاف معظم السجلات الرسمية الخاصة به عام 1973. يبدو أن وكالة المخابرات المركزية استخدمت هذا العقار لإنشاء داعش الإرهابي، وما يؤكد ذلك هو حالات الهلوسة القصوى التي كانت تسيطر على المقاتلين أثناء الهجمات في السورية وأثناء قتل الأبرياء بالطرق الإجرامية، كذلك انضمام المسيحيين من دول أوروبية للقتال في سوريا من أجل “قيام دولة إسلامية”!!!.

ثالثًا: تجارب عن العمليات المستورة لإسقاط الأنظمة، إيران نموذجًا

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة كبيرة من العمليات المستورة في كل أنحاء العالم، على سبيل المثال عملية Northwoods تزييف هجمات إرهابية لتبرير الحرب مع كوبا، عمليةUnderworld  عندما تعاونت الحكومة الأمريكية مع المافيا أثناء الحرب العالمية الثانية، عملية PBSuccess عندما دبّرت المخابرات الأمريكية انقلاباً عسكرياً للسيطرة على شركة الفواكه المتحدة في غواتيمالا، كذلك دعم الجهاديين في أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي.

أمّا في إيران، فنفذت العديد من العمليات المستورة قبل الثورة الإسلامية وبعدها، واليوم وعلى خلفية وفاة مهسا أميني، يمكننا تلّمس هذا النوع من العمليات بهدف “زعزعة استقرار إيران وإسقاط نظامها”. والجدير بالذكر أن أغلب هذه العمليات بائت بالفشل ولم تحقق أهدافها.

إن ناتج كل إجراء مستور هو مدخلاً للعمل المستور التالي، مما يؤثر على التقييمات المستقبلية لصانع القرار حول جدوى استخدامه.

عملية مرلين ضد البرنامج النووي الإيراني: نشر جيمس رايزن محرر شؤون الأمن القومي والاستخبارات بصحفية نيويورك تايمز، الخطة ضمن كتابه الحرب على الإرهاب: “حالة الحرب: التاريخ السري لوكالة المخابرات المركزية وإدارة بوش”[7]. ويورد الكتاب بأن العملية المستورة التي سميت مرلين والتي وافقت عليها إدارة الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون کانت لها أهداف متنوعة ومتعددة ولكن الهدف الرئيسي الأكثر أهمية فيها يتمثل في إحداث سلسلة من ردود الأفعال والتفاعلات الكهرومغناطيسية داخل شبكات إمداد الطاقة الكهربائية وشبكات البث الكهرومغناطيسي بما يترتب عليه في نهاية الأمر تعطيل شبكات الكومبيوتر العملاقة التي تزود بخدماتها الحاسوبية المواقع النووية الإيرانية وبذلك يضيع سنوات من العمل والجهد ويتأخر المشروع النووي الإيراني. فی عام 2000 أقنعت وكالة المخابرات المركزية عالم نووي روسي “منشق” بتسليم معلومات نووية وتصاميم فنية معروفة باسم TBA 480، التي تلاعبت فيها المخابرات الأمريكية، للإيرانيين. كانت تلك المخططات تتضمن معلومات خاطئة أملت الوكالة في أن تستعملها إيران. فقام العالم الروسي اسمه الرمزي “مرلين” بتمثيل دور عالم نووي يريد بيع التصاميم لمن يدفع أكثر. ثم ذهب إلى فيينا لعرضها على ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب رايزن، فشلت عملية مرلين لأن المعلومات الزائفة التي ألحقت بالمخطط كانت واضحة جدًا فاكتشفها المهندس الروسي وسارع في تصحيحها ثم سلمها للإيرانيين. ولم يفعل المهندس ذلك عن سوء نية أو رغبة في تشويش العملية بل فعلها لأنه كان يأمل بهذه الطريقة سيزيد من ثقة الإيرانيين به وتشجيعهم على الاتصال معه. فلم تفشل وكالة المخابرات فحسب في منع الإيرانيين في جهودهم لتعزيز برنامجهم النووي، بل مكنتهم من وصول إلی معلومات هامة. ويعتقد رايزن فی كتابه بإن هذه العملية الفاشلة ساهمت في تسريع تطوير إيران لبرنامجها النووي وربما تكون أكبر عملية خداع في التاريخ المعاصر لسي آي أيه.

الفيلم الفضائي لتهريب الرهائن: بعد اقتحام الإيراينيين السفارة الأمريكية على خلفية تهريب الولايات المتحدة الشاه بهلوي، فرّ 6 أمريكيين تبيّن لاحقًا أنهم تابعين لوكالة المخابرات المركزية. لجأ هؤلاء الفارين الى السفير الكندي في إيران واختبؤوا في منزله. أرسلت وكالة المخابرات ضابط استخباراتي أمريكي الى إيران بصفة مخرج فيلم “رواد الفضاء” يحمل جنسية كندية والذي يسعى الى تصوير مشاهد في ايران. زوّرت السي آي ايه باسبورات للفارين الستة وانتحلوا شخصيات مصوّر، كاتب، ممثل، منتج، وماكياج. وبمساعدة السفير الكندي استطاعوا تهريبهم.

دعم المعارضين للجمهورية الإسلامية: نشرت مجلة “ذي نيو يوركر” أن الكونغرس أرسل نهاية 2007 طلبًا إلى الرئيس جورج بوش حول توسيع العمليات المستورة في إيران بشكل كبير. تقوم هذه العمليّات التي طلب من أجلها بوش مبلغ 400 مليون دولار، على دعم الأقليّات العربية والبالوشيّة في مناطق يواجه فيها الحكم أعمال عنف وكذلك دعم منظمات معارضة للنظام الإسلامي، حسب ما نقلت المجلة عن مخبرين عملوا او يعملون في الجيش والاستخبارات أو في الكونغرس. وأشارت المجلة إلى أن هذه العمليات تهدف أيضًا إلى جمع معلومات حول النشطات النووية في الجمهورية الاسلامية.

إثارة الاحتجاجات الإيرانية على خلفية قضية مهسا أميني:

كشف البيان التوضيحي المشترك لوزارة الاعلام وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، الصادر في 29 الأول 2022، بعضًا من الإجراءات التي قامت بها أدوات التجسس الأجنبية لخلق أرضية جاهزة لأعمال الشغب، منها: إنشاء شبكة من “المنظمات المتواطئة”؛ ربط الأزمة بعدم كفاءة مسؤولي النظام والاستدلال بعدم شرعيتهم على الساحة المحلية والدولية؛ التركيز على ما يسمى بالفئات المهمّشة؛ تنظيم دورات تدريبية على الحرب المشتركة والتخريب الناعم في دول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة وأرمينيا وجورجيا وماليزيا واندونيسيا وتايلاند وجمهورية التشيك وجنوب أفريقيا وإيطاليا وجزيرة سيشيل؛ تنظيم منظمات المجتمع المدني دورات تحت عناوين حقيقية أو وهمية مثل الاتحاد لإيران، العدالة لإيران، ايركس، خانه ى ازادي، اسمال مديا، بنياد سمايك بورزند، تحالف التاثير الإيراني، توانا تك، بنياد عبد الرحمان برومند، مركز المدافعين عن حقوق الانسان برئاسة شيرين عبادي، معهد يلدا، وافراد بمراكز أبحاث الشرق الأوسط؛ التركيز الأمريكي على المجالات الثقافية والاجتماعية كاجتماع أوسلو، حزيران 2022، بدعم من الإدارة الامريكية والمنظمات الصهيونية، والهادف إلى توسيع تغطية ما يسمى بحملات الدعم “دعم حقوق المرأة والأقليات في إيران”. وقد عقدت مفاوضات سرية على هامش هذا الاجتماع لمسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية مع احدى سيدات “مازدور” التي كانت احدى المتحدثات في هذا الاجتماع. بالإضافة الى موضوع المرأة، تم التأكيد على ضرورة استخدام أي حادث بما في ذلك حادثة ” ابادان مبروبول” لتشكيل احتجاجات واسعة، بالاستفادة من دور مؤسسات الفكر والرأي الامريكية (ثينك تانك)، مثل المعهد الجمهوري الوطني والدولي، المعهد الوطني للتبرع للديمقراطية والمؤسسات التابعة له مثل المعهد الديمقراطي، المركز الأمريكي للتضامن العمالي؛ مؤسسة المجتمع المفتوح، بيت ازادي، صندوق مارشال الألماني الأمريكي، مؤسسة الديمقراطية في إيران، والمركز الدولي للتحول الديمقراطي.

  ومؤخرًا، أعلنت السلطات الإيرانية إلقاء القبض على 10 أشخاص مرتبطين بـ”الموساد الإسرائيلي”، للقيام بأعمال تخريبية واغتيال عناصر أمنية  في اذربيجان الغربية، المتاخمة للحدود التركية والعراقية وذات الأغلبية من الأقلية الكردية، وطهران العاصمة، وهرمزغان جنوب شرقي البلاد بقومياتها المتنوعة ما بين العرب والفرس والبلوش، وذلك لإشعال نار الفتنة أكثر وإثارة النعرات. واستخدمت الاستخبارات الأمريكية التكتيكات التالية ضمن عملياتها المستورة:

• تحريض المناطق الأقليات العرقية في خوزستان، وكردستان، وسيستان، وبلوجستان

• دعم وتدريب عشرات الألاف من الناشطين الإيرانيين تحت مسميات “التنمية والتمكين” وتلقوا التدريبات في الدول الأوروبية، وخضعوا الى برامج الحرب الناعمة بالاستفادة من وسائل التواصل الإجتماعي.

• دعم وتحفير المراهقين ما دون 18 سنة الى تنفيذ اعمال شغب لعدم محاسبتهم في الشرطة الإيرانية، بل استجوابهم فقط وترحيلهم بتعهد الوالدين.

• نقل مدبرو أعمال الشغب التظاهرات من الشارع الى داخل الجامعات لعدم قدرة الشرطة الإيرانية من الدخول الى الجامعة، وتفرّد المشاغبين بالطلاب.

رابعًا: لماذا تختار الدول التدخل في الخفاء بدلاً من التدخل العلني

تطرق البروفيسور كارسون في كتاب الحروب السرية: الصراع السري في السياسة الدولية، إلى سؤالين: لماذا تختار الدول في كثير من الأحيان التدخل في الخفاء بدلاً من التدخل العلني في النزاعات العسكرية، ولماذا يختار خصومهم، بعد اكتشاف التدخل، التزام الصمت حيال ذلك (أو كما يسميه “تواطؤ”)؟ باستخدام أربع دراسات حالة (الحرب الأهلية الإسبانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام، والحرب السوفيتية في أفغانستان). يعتبر كارسون بأن الحفاظ على الطابع المحدود للحرب يوفر الدافع لهذا التواطؤ في السرية.

• من خلال التدخل سرًا – أو من خلال عدم الإعلان عن التدخل السري للخصم – يتجنب الطرف إثارة الرأي العام المتشدد، محليًا ومن جانب الخصم. من خلال تجنب المطالب العامة بـ “كسب الحرب” بأي وسيلة ضرورية والمخاطرة بتسوية غير مواتية تفقد ماء الوجه، تحافظ كلتا القيادتين على مساحة مناورة.

• من خلال تقليل العواقب السياسية، يمكن للطرفين الإشارة إلى رغبتهما في إبقاء النزاع محدودًا. من حيث الجوهر، يتفاوض الجانبان – مع السعي وراء مصالح كل منهما – والتعاون في تجنب التصعيد.

• إذا أرادت الحكومة، لأي سبب كان، أن تتبع مسارًا معتدلاً في النزاع، فلديها أكثر من رأي محلي متشدد تقلق بشأنه؛ كما يجب أن تتأكد من أن خصومها أو أطراف ثالثة لا يفسرون اعتدالها على أنه ضعف. ومن ثم، قد تستخدم السرية كطريقة لتقليل مخاطر السمعة المتضمنة.

• نفس المنطق يعمل مع الكاشف. بينما يشير كارسون إلى أن الكاشف قد يكتسب مزايا دبلوماسية من طرحه للجمهور، فإنه يقلل من التأكيد على الجانب الآخر من العملة: الشكوى من تدخل الخصم في النزاع وعدم رد الفعل قد يُعلن فقط عن ضعف المرء. قد تتواطأ الحكومة أيضًا إذا كانت تخشى أن تؤدي معرفة الجمهور بالعمل العسكري للخصم إلى إثارة المخاوف من صراع أوسع، مما يخيف جمهورها أو أطراف ثالثة، وبالتالي زيادة المعارضة لتورطها في الصراع.

• قد تحتفظ الحكومة بتدخلها في الخفاء – أو على الأقل غير معترف به – لأسباب دعائية. قد يتعارض التدخل المفتوح مع تصويره الذاتي في دعايته على أنه سلمي ومناهض للتدخل.

خامسًا: العمليات المستورة عبر الإنترنت

أصبحت العمليات المستورة عبر الإنترنت ذات أهميّة كبيرة نظرّا لقلة المخاطر والتكلفة الضئيلة مقابل المكاسب العالية، كذلك نظرًا لتعدد القدرة على الإخفاء، فمثلًا، هل هناك أي طريقة في “العالم الحقيقي” يمكن لضابطة في المخابرات تبلغ من العمر 40 عامًا أن تنجح في انتحال شخصية ذكر تبلغ من العمر 13 عامًا لتحفيز المراهقين على قيام أعمال عنف في الشارع؟ فقط مع ظهور الإنترنت يمكن إجراء مثل هذه العمليات. على الرغم من أن الاتصال قد لا يكون شخصيًا، إلا أن المهارات متشابهة جدًا.   الغرض من تنفيذ عمليات مستورة على الإنترنت، استباقية أو تفاعلية هو:[8]

• جمع المعلومات الاستخبارية العامة، بما في ذلك إنشاء مصادر المعلومات، وتحديد المواقع ووجود الأنشطة المشكوك فيها على شبكة الإنترنت، ورسم خرائط للعلاقات.

• تحديد العلاقات بين الأهداف والضحايا والموضوعات الأخرى.

• توفير معلومات الموقع للأهداف والعلاقات والضحايا.

• دحض الأعذار المحتملة للأهداف والضحايا.

• التخطيط والتواصل مع الأهداف.

• كسب ثقة الضحية.

• تأليب الرأي العام ضد الهدف.

• دعم وتحفيز الضحايا ذات مخاوف مشتركة على التوحد وإسقاط الهدف.

• نشر الأكاذيب وتضليل الحقائق بأكبر قدر ممكن.

على سبيل المثال، في قضية مهسا أميني بدا أن الإعلام الغربي والإيراني المعادي قد تشاركا في عملية مستورة مع السي أي ايه لنشر 38003 كذبة في 47 يومًا، وعبر استطلاع الرأي التابع لوكالة أنباء فارس، فإن بي بي سي الفارسي احتل المرتبة الأولى في أكبر قدر من الأكاذيب الملفقة، وجاءت إيران أنترناشونال وقناة من وتو في المرتبة الثانية والثالة.

قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا لبعض العمليات المستورة
التي دعمتها أو بدأتها الولايات المتحدة منذ أواخر الأربعينيات حتى 2022[9]