غوايدو لا يستبعد تدخلاً عسكرياً أميركياً في فنزويلا إذا اقتضت الضرورة لإطاحة الرئيس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية

كراكاس ـ (أ ف ب) – (تاس):  أعلن خوان غوايدو، الزعيم المعارض الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة في فنزويلا، في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّه مستعدّ، إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخّل عسكري أميركي في بلاده لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخّل عسكري خارجي في بلاده، قال غوايدو “سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أنّ المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري”.

وأضاف “سنبذل قصارى جهدنا بطريقة مستقلة وسيّدة لإنهاء حالة اغتصاب السلطة و(إقامة) حكومة انتقالية و (إجراء) انتخابات حرّة”.

وتكدّست المساعدات الانسانية الاميركية الموجهة الى فنزويلا في مستودعات على الحدود في كولومبيا، في حين توعّد الرئيس نيكولاس مادورو بمنع دخولها إلى بلاده.

وأرسلت واشنطن هذه المساعدات بناء لطلب رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في 23 كانون الثاني/يناير رئيسا بالوكالة للبلاد واعترف به نحو أربعين بلدا بينها الولايات المتحدة.

والجمعة قال مادورو إن “واشنطن اختلقت” الأزمة الإنسانية في فنزويلا لتبرير “التدخل” في بلاده.

لكنّ غوايدو يقول إنّ ما يصل إلى 300 ألف شخص يمكن أن يموتوا إذا لم تصل المساعدات إليهم.

وكان غوايدو (35 عاماً) رئيس البرلمان الفنزويلي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في 23 كانون الثاني/يناير 2019، وطلب من الولايات المتحدة إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.

ومن جهة أخرى قضت المحكمة العليا في فنزويلا ببطلان “قانون الانتقال للديمقراطية” الذي أقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية خوان خوسيه ميندوسا، اليوم الجمعة، أن “الغرفة الدستورية للمحكمة العليا أكدت على عدم وجود بنود بالدستور الفنزويلي حول انتقال السلطة”.

وأشار ميندوسا إلى أن القانون المذكور يعتبر غير دستوري وليس له أي قوة قانونية.

وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) قد أقرت يوم الثلاثاء الماضي قانونا حول “الانتقال إلى الديمقراطية”، ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري.

وسبق للمحكمة العليا الموالية للرئيس نيكولاس مادورو أن قضت ببطلان انتخاب خوان غوايدو رئيسا للبرلمان وكافة قرارات البرلمان، كما اعتبرت إعلان غوايدو نفسه “رئيسا مؤقتا” لفنزويلا غير شرعي.