قالت الحكومة التونسية أمس السبت 13 يناير/كانون الثاني إنها ستزيد دعمها المالي للأُسر الفقيرة ومحدودي الدخل في أول استجابة للاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي على إجراءات التقشف.
وأفادت وكالة "رويترز"، أن اتحاد الشُغل، ذو التأثير القوي في تونس، كان قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي قُتل فيها مُحتج إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المساعدات الاجتماعية للأُسر الفقيرة..jpg)
وعقب اجتماع وزاري أعطى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مزيدا من التفاصيل عن القرارات.
وقال للصحفيين إنها تشمل رفع المساعدات المالية بحوالي 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة.
وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية.
وأضاف "التغطية الصحية لكل التونسيين بدون استثناء وتوفير أو المساعدة على توفير السكن اللائق لكل عائلة تونسية".
وقال "إضافة مبلغ 100 مليون دينار للمبالغ المرصودة بالميزانية والتي صدق عليها مجلس نواب الشعب لفائدة العائلات المعوزة لترتفع المنحة المسندة لكل عائلة معوزة… من 150 دينار إلى 180 دينار أو 210 دينارات بحسب عدد أفراد كل أسرة".
ودعا ناشطون والمعارضة إلى تنظيم احتجاجات جديدة اليوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني في ذكرى مرور سبع سنوات على إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان أول زعيم يسقط في احتجاجات "الربيع العربي" التي اجتاحت المنطقة في 2011.
سنمار سورية الإخباري ـ وكالات
Discussion about this post