يعتبر الاتحاد البرلماني العربي أنّ قرار حزب الليكود الإسرائيلي المتطرّف، بفرض السيادة الإسرائيلية على الضّفة الغربية يشكل، مرة أخرى، اعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، والسعي إلى نهب وسلب أرضه بغير وجه حق. كما يمثّل حرباً مفتوحة على الشعب الفلسطيني برمّته.
إنّ الاتحاد البرلماني العربي في هذا الصّدد، إذ يدين ويستنكر هذا القرار، يؤكّد أنّه سيواجهه بحزم من خلال أجهزته وتضامن أعضائه في الشعب البرلمانية العربية. وسوف لا يمرّ قرار جائر كهذا أو يحقّق هدفه، وسيظل الاتحاد يجد ويعمل لكي يعود الحق إلى أصحابه بعزيمة أبناء الشعب الفلسطيني الشّقيق المناضل، وبمساندة كافة الشعوب العربية.
ويرى الاتحاد كذلك أنّ هذا القرار العدواني الظالم، يشكّل هدماً كلّياً لما تبقّى من آفاق عمليّة السلام، وأنّ الاحتلال الإسرائيلي – بمختلف مكوناته الرسمية والحزبية – لا يسعى إلى السلام على الإطلاق، وإنّما يسعى إلى كسب الوقت وتمييع الفرص السانحة لإقامة سلام عادل وشامل مستغلاً، في الوقت الراهن، انحياز إدارة الولايات المتّحدة الأمريكية إلى جانبه، ضارباً بذلك عرض الحائط قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، والشّرعية الدّولية والأعراف والمواثيق والاتّفاقيّات.
إنّنا في الاتحاد البرلماني العربي، نناشد الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والوطنية وهيئة الأمم المتّحدة ومجلس الأمن، بالعمل على رفض وإدانة هذا القرار الذي يبدو مقدمة لما يلوح في الأفق، ووضع حد لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الإنسان والأرض، وأنّ يتم السعي الحثيث إلى مساعدة الشّعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه المسلوبة، ليتسنّى له إقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
وسيثبت التاريخ أن المستقبل والنصر لن يكون سوى للحق ولإرادة الشعوب في تحقيق استقلالها الوطني المشروع واستعادة كرامتها المهدورة.
سنمار الاخباري – وكالات
Discussion about this post