اجتماع نوعي يعكس أهمية التكامل بين الجهات النقابية و المؤسسات العامة الصناعية

بعد سلسة اجتماعات خاصة بالقطاع الصناعي وضع الاجتماع الرابع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الركائز الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل الجناح الأساسي لعملية الإنتاج.

وأكدّ المهندس خميس أن مشاركة المكتب التنفيذي لاتحاد العام لنقابات العمال في الاجتماع دليلا على أهمية الدور التكاملي بين النقابات والمنظمات المهنية والمؤسسات الحكومية للنهوض بكافة المكونات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تشكل عماد وأساس تطور الدولة وبالأخص مشاركة اللجان النقابية في المؤسسات الصناعية العامة لأن تأخذ دورها الحقيقي في عملية بناء وتطور هذه المؤسسات.

ولفت إلى أهمية أن تضع مجالس إدارات المؤسسات الصناعية العامة مؤشرات تنموية لهذه المؤسسات تبين مكامن الربح والخسارة ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجهها وذلك للارتقاء بواقع عمل المؤسسات الصناعية .

كما طلب وضع خرائط عمل لجميع الصناعات الفعالة في البلاد للنهوض بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص بما يسهم في رفد السوق المحلية بالمنتجات التي تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتوفر البدائل المنتجة محليا.

وكلّف المهندس خميس وزارة الصناعة بتشكيل مجموعة عمل لتقصي أماكن الخلل في " معمل زجاج الفلوت" ووضع رؤية تنفيذية قبل نهاية عام 2017 لتحسين أداء المعمل ودراسة الحاجة لخلق خط إنتاج سريع يلبي حاجة البلاد ، إضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف على تدريب الكوادر الفنية في "معمل صهر حديد حماة" لصقل خبراتهم وإعدادهم للمرحلة القادمة .

ومن جهته أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى ضرورة تكامل الجهود والتعاون مع مختلف الجهات وتقديم الدعم اللازم للشركات المتعثرة للنهوض مجددا بهذا القطاع كونه يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني .

وشدد على الاسراع في اعادة هيكلة القطاع الصناعي والمباشرة في تطوير بعض الشركات الصناعية واجراء دراسات دقيقة للواقع الاداري بكل شفافية ووضوح عن كل ما يعيق الارتقاء بهذا القطاع وزيادة انتاجيته.

وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أهمية العمل والتعاون مع مختلف الجهات لإعادة تشغيل كل الشركات المتوقفة لإعادة الألق للاقتصاد السوري داعيا إلى ضرورة وضع الخطط الاقتصادية الموائمة والمساعدة للنهوض بهذا القطاع .. مبدياً استعداده لمنح قروض تشغيلية بفوائد /15/بالمئة تساعد في استئناف العمل مجددا في بعض المعامل المتوقفة وتقديم دراسات اقتصادية ذات جدوى ليتم اعتمادها وتمويلها

واكد الوزير الحمو سعي الوزارة لاستثمار الطاقات المتوفرة في الجهات التابعة لها بما يضمن زيادة الانتاج مبينا انه تم التوجيه بوضع خطط للنهوض بالواقع الصناعي وفق الطاقات التصميمة بهدف استكشاف نقاط الضعف والمشكلات التي تعاني الشركات عند التنفيذ من اجل استمرارية العمل على تجاوزها.

من جهته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور/محمد سامر خليل/ الى اهمية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية التي لا زالت ذات فائدة بالنسبة لسورية كون 70 بالمئة من صادراتنا موجهة الى الدول الاعضاء فيها لافتا الى تطور مستوردات مستلزمات القطاع الصناعي في الفترة الاخيرة الى 75 بالمئة من اجمال مستورداتنا.

المهندس ناصيف الأسعد مدير عام المؤسسة العامة للقطاعات الغذائية أشار إلى وضع رؤية جديدة لإعادة إعمار ما هدمته الجماعات الإرهابية المسلحة .. وتطوير بعض الصناعات الأخرى ، منوّهاً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني لإحداث سبع شركات ، و توسعة معملي المياه ؛ السن وبقين .. ولفت إلى وجود لجان للدراسة لموافاتنا بالمحاصيل الزراعية لإعداد دراسات جدوى اقتصادية لها .

بدوره المهندس زياد يوسف مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية لفت إلى تعرّض

الشركات الهندسية للتدمير نتيجة العمليات الإرهابية .. مؤكدا على حاجتها إلى إعادة تأهيل خطوط الإنتاج ، وتأهيل العمالة وإيجاد إدارات كفوءة حسب هذه المرحلة .

وأشار إلى معاناة المؤسسة والتي تتركز تحديداً في شركة حديد حماه التي تمثل 70% من إيرادات المؤسسة حيث تعاني من مشاكل في توريد الخردة للمعمل .. لافتاً إلى عدم الاستفادة من عقود التأهيل والتدريب مع الجانب الهندي .. مؤكداً البدء بوضع الرؤية التنفيذية وفرز عدد من المهندسين للحصول على نتائج إيجابية .

بدوره أكد أسامة أبو فخر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية على نوعية هذا الاجتماع بحضور المعنيين والذي يعكس مدى التكاملية بين الجهات النقابية و المؤسسات العامة الصناعية لما فيه فائدة للعملية الإنتاجية باعتبار الصناعة العمود الفقري للاقتصاد الوطني