انخفاض الودائع الخليجية والأجنبية في البنوك القطرية

من المحتمل أن تنخفض نسبة الودائع الأجنبية في البنوك القطرية لمستويات أكثر، بعدما سجّلت أدنى نسبة لها خلال عامين في شهر حزيران الماضي، وذلك بسبب رفض بعض البنوك الخليجية زيادة أصولها على خلفية الأزمة الراهنة.

وأعلن البنك المركزي القطري عن إنخفاض نسبة الودائع الأجنبية داخل البنوك القطرية بمقدار 7.6%، أي ما يعادل 170.6 مليار ريال قطري (47 مليار دولار) منذ الشهر الماضي. وهو ما أجبر "صندوق الثروة السيادي القطري" و"هيئة قطر للإستثمار" على ضخ ودائع مالية لزيادة معدلات السيولة التي بدأت بالإنخفاض منذ الأزمة الخليجية.

وقال مصدر لموقع "بلومبيرغ" إن عدة بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية ومصرية رفضت زيادة الودائع لدى البنوك القطرية خوفاً من مواجهة بعض العقوبات من حكومات بلدانهم المقاطعة بسبب استمرار الأعمال مع قطر.

وتعاني البنوك الخليجية أيضاً من مشكلة عدم إمكانية إسترداد ودائعها لدى البنوك القطرية بسبب عدم مقدرة الأخيرة على إستبدال الريال القطري بالدولار الأميركي، وفقاً لذات المصدر. وبالتالي، لا يوجد حل أمام البنوك الخليجية سوى تحويل ودائعهم المُقيمة بالريال القطري إلى الدولار الأميركي في أسواق تبادل العملات الخارجية "اوف شور"، ما يعني حصولها على أسعار صرف اسوء بكثير من الأسعار الموجودة داخل السوق القطري.

واودعت البنوك الخليجية مطلع السنة الجارية مجموعة ودائع مالية لدى ثمانية عشر مصرفاً قطرياً بسبب ارتفاع معدلات الصرف الداخلية بين البنوك لأعلى مستوى شهدته منطقة الخليج العربي.

سنمار الاخباري – وكالات