أظهر استطلاع للرأي، الخميس، أن ثلاثة أرباع الشعب الفرنسي ليس سعيدا بالطريقة التي يدير بها الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته البلاد، وأن أغلبية تريد أن ترى مزيدا من الإجراءات لتحسين مدخول الأسر.
وهزت موجة من احتجاجات "السترات الصفراء" في الشوارع خلال الشهرين الماضيين رئاسة ماكرون، الأمر الذي أجبره على تقديم تنازلات سياسية شملت إلغاء زيادة مزمعة على ضريبة الوقود لمحاولة نزع فتيل الغضب من أزمة محسوسة في ميزانيات الأسرة.
وفي مواجهة التحدي الأصعب في فترة رئاسته، التي بدأت قبل 20 شهرا، تعهد ماكرون منذ ذلك الحين بالمضي قدما في تعهدات الإصلاح الأخرى، مثل التعامل مع إعانات البطالة أو إصلاح الخدمة المدنية، حتى مع استمرار حركة الاحتجاج.
وقال 25 في المئة فقط ممن استطلعت مؤسسة "أودوكسا" ومؤسسة "دنتسو" الاستشارية لصالح إذاعة "فرانس إنفو" وصحيفة "فيغارو" آراءهم، إنهم راضون عن إجراءات الحكومة الفرنسية منذ صعود ماكرون للسلطة في منتصف 2017.
وشمل الاستطلاع 1004 أشخاص، وأجري يومي الثاني والثالث من يناير، مقارنة باستطلاع أجري في أبريل 2018، عندما قال 59 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم ليسوا سعداء بأداء الحكومة، مقابل 75 في المئة الآن.
وجاء في استطلاع الرأي أن أهم أولوية سياسية لدى 54 في المئة من الفرنسيين كانت إيجاد تدابير لتعزيز القوة الشرائية، في حين تراجع خفض البطالة، الذي كان مصدر القلق الأول، إلى المركز الرابع.
ومن ناحية أخرى، تراجع التأييد لاحتجاجات السترات الصفراء، التي تسببت في تعطل مظاهر الحياة في العاصمة باريس ومدن كبرى أخرى، في هذا الاستطلاع مقارنة باستطلاعات أخرى سابقة لا سيما بعد محاولة ماكرون تلبية بعض مطالب المحتجين.
وقال 55 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الاحتجاجات يجب أن تستمر، مقارنة بنحو 54 في المئة في 11 ديسمبر، و66 في المئة في 22 نوفمبر بعد فترة وجيزة من اندلاع الحركة.
Discussion about this post