كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن حجم المخالفات المنظمة
وعدد الإحالات على القضاء زادت خلال شهر آذار الماضي مقارنة مع الأشهر السابقة ، وأن هناك تشدداً في التعامل مع المخالفات وخاصة لجهة التلاعب بالعرض والأسعار .
وفي السياق نفسه أوضح تقرير حماية المستهلك في الوزارة عن شهر آذار الماضي إحالة 46 تاجراً موجوداً على القضاء، بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة وأنه تم إغلاق 120 فعالية تجارية معظمها إغلاقات إدارية،كما أظهر التقرير تسوية 1385 مخالفة بناء على مبادرة أصحابها للمصالحة عليها ودفع الغرامات المترتبة على ذلك حيث بلغ إجمالي قيم التسويات نحو 34.6 مليون ليرة.
وبيّن التقرير ضبط 26.5 طناً من الدقيق التمويني والنخالة مهربة، حيث تمت مصادرة الكميات وإحالتها على شركة المطاحن لإعادة توزيعها وإحالة المخالفين موجوداً على القضاء. كما تم ضبط قرابة 40 ألف لتر مازوت مهرب ونحو 350 لتراً من مادة البنزين وضبط وحجز 113 أسطوانة غاز.
وسجل التقرير 10 حالات امتناع عن البيع منها حالات التلاعب ببيع مادة البطاطا في سوق الهال التي تسببت في ارتفاعات سعرية للمادة غير مسوّغة وغير اعتيادية إضافة إلى 790 حالة عدم إعلان عن السعر و134 حالة بيع بسعر زائد ورصد التقرير 68 مخالفة بيع مادة اللحوم منها حالات غش وتلاعب بالمواصفات ومنها تلاعب سعري وإضافة هوامش أرباح غير مسموح بها، إضافة إلى تسجيل 16 مخالفة غش وتدليس ونحو 268 مخالفة تتعلق بالمخابز والأفران ، ونحو 526 ضبطاً لحالات تلاعب بالفواتير لدى باعة الجملة لأنهم أساس التسعير الذي يبني عليه باعة المفرق أسعارهم، بينما كان نصيب بيع مواد منتهية الصلاحية أو عرضها 15 مخالفة تم تنظيمها ونحو 11 مخالفة اتجار بالمواد الإغاثية.
وفي تقدير إجمالي لكل المخالفات بشهر آذار بيّن التقرير أنها 2679 مخالفة وضبطاً تم تنظيمها منها 2552 ضبطاً عدلياً ونحو 1127 ضبطاً لعينات تم سحبها من الأسواق لمواد وسلع يشك بصلاحيتها أو مواصفاتها وتم إرسالها إلى المخابر الخاصة لإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة ومعرفة مدة سلامتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة.
سنمار الاخباري – مواقع










Discussion about this post