عقد جديد بين مصفاتي حمص وبانياس مع شركة اجنبية

أبرمت شركتا “مصفاة بانياس” و”مصفاة حمص” ممثلتان بـ”مكتب تسويق النفط”، عقداً لتكرير النفط الخام مع إحدى الشركات الأجنبية التي ستورّد كميات نفط يتفق عليها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجّه “وزارة النفط والثروة المعدنية” لاستثمار الطاقة التكريرية الفائضة في المصفاتين، وإعادة تسليم المشتقات النفطية، الناتجة عن عملية التكرير إلى المورّد وهي الشركة المتعاقَد معها.

وحدّد العقد وفقاً لـ”صحيفة تشرين”، نوعية وكميات النفط الخام ومواصفاته في جدول تنفيذ الأعمال الذي يتفق عليه بين المورد والمكرر، إضافةً لبيان بمنتجات المشتقات النفطية المتوقعة.

في حين، حدّد العقد الطن المتري الواحد من النفط الخام بـ6.5% من وسطي سعر طن الخام البرنت اليومي، بتاريخ فترة التكرير لدى المكرِر مقدرة بالدولار، حيث يعادل الطن المتري الواحد 7.53 براميل، على أن تطبّق هذه الأسعار إذا كانت أسعار خام البرنت اليومي بين 40-75 دولاراً للبرميل، ويعاد النظر بالأسعار خلاف ذلك باتفاق الطرفين.

وتعادل كمية العقد حصة المورّد المحددة في عقد تبادل النفط الخام المبرَم معه، برقم 3/2016 تاريخ 26 – 10 – 2016، والنفط المورد براً وبحراً حسب الأصول ومسلماً في خزانات “الشركة السورية لنقل النفط” في كل من حمص وبانياس.

كما تحدّد الكميات ومواصفات النفط الخام وفترة التكرير بتاريخ مسبق (الشهر الذي يسبق شهر التكرير) من قبل مصفاتي بانياس وحمص، بالاتفاق مع الشركة المتعاقَد معها بما يتناسب مع جزء من الطاقة التكريرية الفائضة للمكرر وبناءً على موافقته.

وفي حال اختلاف مواصفات النفط الخام المورّد عما تم الاتفاق عليه، يتم تقييم النفط الخام المورّد مخبرياً قبل التكرير وتعتبر نتائج التقييم أساساً في حساب التوازن المادي للمشتقات النفطية الناتجة.

كما تم تحديد مدة العقد بسنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويمكن تمديدها باتفاق الطرفين، أما مدة التنفيذ في حال التوريد بحراً فهي 15 يوماً ابتداءً من بدء التكرير، إذ يبدأ التكرير خلال 10 إلى 20 يوماً من تاريخ استلام المكرر للنفط الخام في خزانات “SCOTT”، تفادياً لأي حالة اختناق في حال ورود عدة نواقل للنفط الخام، حيث يبدأ بعد انتهاء النفط الخام العائد للمكرر، وفي حال التوريد براً فيتم التنفيذ حسب الاتفاق مع المكرر.

في حين حدد العقد التزامات المورّد بإدخال النفط الخام واصلاً لخزانات “الشركة السورية لنقل النفط”، متحمّلاً كافة نفقات النقل والرسوم والضرائب حتى استلام المكرر للنفط الخام، بما فيها أجور التخزين وأجور المناولة التي تعادل 1.38 دولار للطن (ربط وتفريغ).

وكشف مصدر مسؤول في قطاع النفط سابقاً، أن “وزارة النفط” تدرس رفع الدعم عن مازوت القطاع الصناعي الخاص، خوفاً من أن يؤدي الفارق بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى لسوق سوداء.

 سنمار الاخباري – رصد