تحفظت هيئة التخطيط والتعاون الدولي على ما
خلصت إليه اللجنة المشكلة لدراسة عقد الإدارة والتشغيل الموقع بين محطة الحاويات الدولية العاملة في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية من جهة، وإدارة المرفأ من جهة أخرى، لاسيما من جهة عدم وضوح المادة القانونية في العقد التي تمّ الاستناد إليها في فتح عملية إعادة التفاوض حول الالتزامات التعاقدية، والتي شملت اعتماد مبدأ الالتزام بعدد الحاويات الفعلي وكيفية تحديد انتهاء القوة القاهرة والعاملين المراد تشغيلهم في محطة الحاويات، إضافة إلى عدم وضوح الطبيعة القانونية الحالية لمدة سريان نشاط محطة الحاويات فيما إذا كان يمثل جزءاً أصيلاً من مدة العقد المحدد بعشر سنوات أو ضمن التمديد الذي يجوز منحه بموجب القوة القاهرة وفقاً للمادة 15 من العقد، والإشارة التي تعكسها الفقرة 12 من محضر التسوية بما قد يتطلب ضرورة التنويه لتلاقي نشوء نزاع مستقبلي، فضلاً عن الإشارة إلى الحاجة للتنويه لكل من الجهتين للأخذ بإمكانية تغير الإطار القانوني الناظم للمشروع لاحتمال تشميله بالقانون رقم 5 لعام 2016 المتعلق بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
سنمار الأخباري – مواقع










Discussion about this post