يخوض الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان حربًا سياسية وأمنية بكافة الأساليب، الشرعية وغير الشرعية، لتمرير التعديلات على الدستور التركي بنتيجة "نعم"، في الاستفتاء الشعبي الذي حُدِّد موعده بتاريخ 16 نيسان 2016. يحاول اردوغان السيطرة على كافة السلطات القضائية التركية، المخولة النظر بالطعون المقدمة ضد الاستفتاء، الى جانب سعيه التقرب من بعض الأحزاب التركية، لتأمين الأصوات اللازمة لتمرير التعديلات، وذلك بعد قيامه بالضغط على المعارضين للتعديلات من حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي اليه، ودفعهم الى تقديم استقالتهم، وعلى رأسهم أحمد داوود أوغلو، الذي اعتبر أنّ هبوط أصوات حزب العدالة والتنمية في انتخابات 7 حزيران/يونيو 2015، يدل على عدم رغبة الشعب في تغيير شكل النظام، وإذا كان هناك حاجة ماسة لتغيير النظام فيجب أن يكون ذلك النظام مرتكزًا على شكل النظام الرئاسي المتوازن الذي يتقاسم الرئيس من خلال الصلاحيات مع البرلمان، مما أوجد خلافات حادة بين اردوغان وأوغلو، دفعت الأخير الى تقديم استقالته من رئاستي الحزب والحكومة..jpg)
في موازاة ذلك، اختلفت وجهات النظر بين الأحزاب الرئيسية في تركيا حول التعديلات الدستورية، بين الرفض بشكل تام، او الدعم المشروط تحت حجة الحاجة الى فصل السلطات. وفي هذا السياق، يُعتبر حزب الحركة القومية التركي من أكثر الداعمين للتعديلات الدستورية، وقد ظهر ذلك بشكلٍ واضح في التصويت الذي حصل داخل البرلمان التركي على تحويل التعديلات للإستفتاء الشعبي. حيث ان الاستفتاء الذي حصل على اغلبية 339، توزعت أصوات النواب الموافقة عليه بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، فعدد نواب حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان يبلغ 317 نائبًا، باستثناء صوت رئيس البرلمان يصبح العدد 316 صوتًا، ويمكن تعديل مواد الدستور أو تغييرها بشكل مباشر، دون الاستفتاء الشعبي، بالحصول على 367 صوتًا برلمانيًا، أو بشكل غير مباشر، عبر تحويله إلى الإرادة الشعبية، ولتحويله للإستفتاء الشعبي يتوجب على التعديل كسب 330 صوتًا برلمانيًا طبقًا لما ينص عليه الدستور التركي. ما يؤكد ان التعديل الذي طرحه حزب العدالة والتنمية ما كان ليحصل على الأغلبية التي تحوله للإستفتاء الشعبي من دون دعم "الحركة القومية".
وحول دعمه لحزب "العدالة والتنمية"، يشير أمين السر العام لحزب "الحركة القومية"، عصمت بيوك أتامان مبررًا، إلى أنّ الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي مرت بها تركيا خلال السنوات الطويلة، شددت على ضرورة تغيير النظام الموجود، وتأسيس نظام يحتوي على آليات مراقبة صارمة تنفصل فيها السلطات، وتحصل على صلاحيات أوسع لكبح تجاوز أي منها، متممًا أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في 15 تموز/يوليو، جاءت نتيجة عدم وجود آلية رقابة مشددة على تحركات الجيش ومؤسسات الدولة، لكن بالتعديلات الدستورية الجديدة ستصبح مؤسسة الرئاسة التي ستضم مؤسسات عضوية ومترابطة، على متابعة أوسع وأشد لمؤسسات الدولة لا سيما المؤسسة العسكرية التي ستغدو متصلة بشكل مباشر بمؤسسة الرئاسة. وخلال لقائه مع موقع قناة دويتشه فيله باللغة التركية، شدد بيوك أتامان على ضرورة قبول التعديلات الدستورية على أنها فرصة لتسريع حل الأزمات في تركيا، وليس جسرًا لمنح أردوغان المزيد من الصلاحيات التي تؤهله لتأسيس نظام الفرد أو الحزب الواحد حسب ما تدعي بعض أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام الغربية.
في غضون ذلك، يتواجد حزب "الشعب الجمهوري" التركي، في جبهة المعترضين على التعديلات الدستورية، عازيًا ذلك الى أن تلك التعديلات ستجعل جميع أدوات السلطة في يد شخص أو حزب واحد. ويؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إنجين ألتاي، أنّ "السبب الرئيسي وراء اعتراضنا الشديد هو عدم احترام التعديلات لمبدأ فصل السلطات"، مضيفًا ان "التعديلات تُنهي وجود وأهمية البرلمان الذي يجمع تحت سقفه جميع أبناء الشعب، فالبرلمان التركي يقوم بثلاث مهمات أساسية هي إصدار القوانين وإقرار الميزانية ومراقبة عمل مؤسسات الدولة، إلا أن التعديلات الدستورية ترفد رئيس الجمهورية بإصدار القرارات وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء الذين سيكون بمثابة الحكومة، دون الرجوع إلى البرلمان".
الى ذلك، وفي الوقت الذي يلوح فيه حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، وأقدم الأحزاب السياسية التي أنشأت النظام الجمهوري والبرلمان في تركيا على يد مصطفى كما اتاتورك، باللجوء الى المحكمة الدستورية لإلغاء الاستفتاء، سعى اردوغان بكامل سلطته الى السيطرة على قرار أكبر مؤسسة قضائية في تركيا، في حين يرجّح محللون أتراك رفض المحكمة الدستورية العليا لطلب "الشعب الجمهوري" المستند بالدرجة الأولى إلى أن عملية التصويت في البرلمان غابت عنها السرية. وسبب الرفض يعود الى اصدار الحكومة مؤخرًا زيادة قياسية في رواتب أعضائها، ورواتب عموم القضاة والمدعين العامين، في القضاء الإداري والجنائي، بنسبة تصل إلى 25%، وفقًا لصحف تركية.
على صعيدٍ متصل، يظهر حزب "الشعوب الديمقراطي"، كأشد المعترضين على التعديلات الدستورية. فالحزب ذات الخلفية اليسارية والمقرّب من "الأكراد" يتمسك بشعاره، الذي رفعه خلال الانتخابات النيابية الأخيرة "لن نجعلك رئيسًا" والموجه ضد اردوغان، داعيًا الشعب التركي إلى عدم التصويت بـ"نعم" لصالح التعديلات الدستورية. وصرحت النائب عن الحزب، ميرال دانيش، بأنّ التعديلات الدستورية لم تتم من خلال طلب الشعب، موضحةً أن النظام الجديد ينفي أي دور تأثيري للأقليات، وعلى رأسها الأقلية الكردية، في تركيا، مما يعزز نفي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لها. والجدير ذكره، أنّ الحزب تعرّض لمضايقات أمنية كبيرة خلال الأشهر الأخيرة نتيجة لمعارضته للتعديلات الدستورية، فهناك 8 نواب قيد الاعتقال من قبل السلطات التركية، بتهمة التعاون مع منظمات إرهابية.
من جهةٍ اخرى، تعامل اردوغان خلال الاشهر الماضية، بأهمية كبيرة مع ملف اللاجئين السوريين والذين تجاوزت اعدادهم 2.7 مليون لاجئ في تركيا. تلك الأهمية لا وجه انساني لها كما ادعى اردوغان في أكثر من تصريح، بل ترتبط بشكلٍ اساسي بالاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، حيث يتخوف معارضون من "محاولات مستقبلية لأردوغان لتعويض الأصوات التي قد يخسرها عبر لجوئه لتجنيس لاجئين سوريين، كأصوات بديلة". وفي هذا السياق، أكد موقع "زمان" التركي المعارض، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم انتهى بالفعل من إجراءات متعلقة بمنح الجنسية التركية لـ10 آلاف سوري كمرحلة أولى. في حين اشارت صحيفة "ملييت" التركية، الى ان العملية المؤقتة المتعلقة بتجنيس السوريين تُدار بالتنسيق بين إدارة الهجرة والإدارة العامة لشؤون السكان والجنسية.. وإن وزارة الداخلية تواصل استعداداتها في هذا الصدد، حيث قامت أولًا بتقييم اللاجئين الذين أنشأوا مؤسسات صناعية ويعملون في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في تركيا". وأضافت الصحيفة أن "اللجان المحلية التي تشكّلت بتعليمات من المحافظات التركية وجهاز المخابرات قامت بتحديد الأشخاص الذين لا يشكلون تهديدًا للأمن القومي ويستوفون الشروط وأبلغت الحكومة بهم".
سنمار الاخباري – بيروت بريس
Discussion about this post