قال خبراء اقتصاديون ان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة الأساسي سيؤدي إلى آثار سلبية على الدول الخليجية
التي تربط عملاتها بالدولار.
وأضاف الاقتصاديون أن من بين التأثيرات خفض السيولة في الأسواق المالية الخليجية، والضغط على أسعار الأسهم والسلع والعقارات، علاوة على رفع تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.
وكان مجلس الاحتياطي قد رفع مساء الأربعاء الماضي سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، إلى نطاق 0.75% -1%.
وقرار الرفع هو الأول في 2017، بعد آخر زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية التي أعلن عنها في ديسمبر/كانون أول الماضي، والثالث خلال عقد من الزمن.
الزيادة في أسعار الفائدة لا يعد أمراً جيداً، «خاصة وأنها تتزامن مع استمرار معاناة دول المنطقة من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بسبب تراجع العوائد النفطية».
وتضررت دول الخليج كثيراً بسبب انخفاض أسعار النفط على مدى أكثر من عامين، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، من بينها خفض الدعم وفرض ضرائب لتنويع مصادر إيراداتها بعيدا عن الخام وتوقع أن تواجه المصارف المركزية الخليجية، صعوبات أكبر للحفاظ على سياسة ربط عملاتها بالدولار، في ظل استعدادات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وألمح المجلس بعد اختتام اجتماعه الأربعاء الماضي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال 2017، فيما يعبر عن ثقته في معدل نمو الاقتصاد الأمريكي. من جهته، اعتبر طارق قاقيش، الخبير الاقتصادي ومدير الأصول في شركة «المال كابيتال» الإماراتية، أن التأثير لن يكون كبيراً على الاقتصادات الخليجية مع زيادة أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.
سنمار الأخباري – مواقع










Discussion about this post