هزيمة اردوغان كما هو متوقع تبدأ من دستور البلاد

بعد التعديلات الدستورية التي أجراها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لتوسيع صلاحياته وإطلاق يده أكثر في حكم البلاد، وما اعتراها من خلافات عنيفة في البرلمان، توقعت استطلاعات للرأي في تركيا هزيمة أردوغان في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي يصر على فرضها على البلاد لإحكام سيطرته على مقاليد الحكم فيها، في حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطبيق اتفاقية إعادة المهاجرين مع تركيا، بشكل عادل وكامل.

وقال عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي مصطفى بالباي: إن «ثلاثة استطلاعات للرأي مستقلة أجريت خلال الأسبوعين الماضيين أظهرت رفض نسبة 58 إلى 64 بالمئة من المواطنين الأتراك التعديلات الدستورية رغم استنفار أردوغان والأجهزة التابعة له من أجل تغيير هذه النسب وإقناع الرأي العام بالموافقة على التعديلات الدستورية».

وكان النظام التركي قمع في وقت سابق من الشهر الماضي مظاهرة شعبية احتجاجية أمام البرلمان على مقترح تعديل الدستور التركي مستخدما الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وحذر بالباي من أن أردوغان يرغب من وراء هذه التعديلات تغيير النظام السياسي في البلاد ليتحول إلى حاكم مطلق، داعيا فئات الشعب التركي إلى العمل الدؤوب من أجل زيادة عدد الرافضين للتعديلات الدستورية وحماية النظام الديمقراطي العلماني التركي.

وأكد بالباي أن رفض التعديلات سيعني ضربة قاضية على مجمل سياسات أردوغان على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي دمرت تركيا والمنطقة.

وكان البرلمان التركي شهد خلال مناقشة مقترح التعديلات الدستورية شجارا عنيفا وعراكا بالأيدي بين النواب بعد احتدام المناقشات بينهم التي تم إقرارها في الثاني عشر من الشهر الماضي بسبب خضوع هذا البرلمان لهيمنة حزب أردوغان العدالة والتنمية. من جهة أخرى دعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطبيق اتفاقية إعادة المهاجرين مع تركيا، بشكل عادل وكامل، وتعهد بتقديم المساعدات لدول منطقة غربي البلقان التي تعد ممراً لعبور المهاجرين واللاجئين.

وأعرب البيان الختامي، للقمة غير الرسمية لقادة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في جزيرة مالطا، عن تقديره لمساعي مالطا في مواجهة أزمة المهاجرين في منطقة وسط البحر المتوسط.

وأكد البيان أن «الاتحاد الأوروبي، سيواصل مكافحة أزمة الهجرة بكل حزم، بما يتوافق مع حقوق الإنسان، والقوانين الدولية، والقيم الأوروبية، وقوانين المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية».

ولفت إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة الثلث في 2016، بالمقارنة مع عام 2015.

واعتبر أن «العنصر الأساسي في سياسة الهجرة المستدامة، هو حماية حدود الاتحاد الأوروبي بشكل فاعل، ومنع وقوع حالات الهجرة غير الشرعية».

وأشار البيان إلى أن 181 ألف شخص وصلوا إلى أوروبا انطلاقاً من سواحل البحر المتوسط في شمال إفريقيا، خلال 2016، مشدداً على أن الاتحاد «عازم على تخفيض حالات الهجرة غير الشرعية».

وشدد على أن جهود إرساء الاستقرار في ليبيا اكتسبت أهمية أكثر من ذي قبل، وأن الاتحاد «سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود».

وكالات