أجرى رئيس الحكومة "عماد خميس" جردة حسابات لعمل وزراة المالية استمرت 3ساعات ونصف , حيث استعرض ماخسرته الحكومة من موارد خلال الأزمة.
بحيث كان قطاع النفط يرفد الخزينة بمبلغ صافي يصل ل3 مليارات دولار فيما تحول الوضع اليوم على الاستيراد.
وبناءً على ذلك كشف " خميس" عن تحقيق نقلة في أداء القطاع المالي الذي يشكل أولوية في عمل الحكومة.
وذكر أن الضرائب كانت تساهم بنحو 60% من الدخل خلال 2010 متسائلاً عن مصير هذه الضرائب في الأزمة لأن وزارة المالية كانت تعاني من خلل كبير من آلية عملها قبل الأحداث الجارية.
بالإضافة إلى أن قطاع التأمين أحدث كقطاع تنموي داعم للدولة والمواطن, فيما تعرض بعد عدة أعوام إلى الشخصنة والسيطرة من قبل ضعاف النفوس وغياب الرؤى الإيجابية.
أما بالنسبة لقطاع المصارف فأشار "خميس" بأنه يعد من أهم الثروات الوطنية حيث بلغت قروضها المتعثرة خلال الأزمة لنحو 250 مليار ليرة , وشدد على أهمية وضع مؤشرات دقيقة من أجل تقييم أداء العاملين وفق قواعد محددة وإحداث فاعلية أفضل للقائمين على مفاصل العمل واختيارهم وفق الخبرة والمهنة.
وبيّن أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة تعديلات لقانون الجمارك وسوف يتم عرضها بعد الدراسة على كافة الجهات ذات الصلة.
يذكر أن وزارتي السياحة والمالية اتفقتا قبل أسبوع على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الوزارتين واتحاد غرفة السياحة لوضع معايير للتكليف الضريبي وتعديل مادة قانونية تتعلق بهذا الشأن.
سنمار الإخباري -مواقع










Discussion about this post