أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أهمية دور مجالس الإدارات في المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة في متابعة الخطط التنفيذية ومراقبة أداء الإدارة الفنية لها والمشاركة في صنع القرار ودعمها بالأفكار والخطط والبرامج والخبرات.
ودعا قطنا خلال الاجتماع الذي ترأسه مع مجالس الإدارات إلى ضرورة الانتقال من الإدارة التقليدية إلى إدارة تفاعلية وإشراك الجهات العلمية والبحثية والاستفادة من كل التجارب الناجحة بهدف تطوير العمل، موضحاً أن الوزارة تعمل على مراجعة عمل هذه المجالس وتقييم أدائها وإشراك عدد أكبر من الفنيين فيها بهدف توسيع دائرة صنع القرار وطرح الرؤى والأفكار الجديدة.
الوزير قطنا خلال اجتماعه بداية مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للمباقر بيّن أن دور المؤسسة يجب ألا ينحصر في الجانب الإنتاجي فقط بل يجب أن يكون لها دور بحثي لتطوير قطاع تربية الأبقار في سورية وإجراء التجارب التي تسهم في زيادة الإنتاج وتعميمها على المربين، لافتاً إلى أن مجلس إدارة المؤسسة شريك في تحديد آليات العمل المستقبلية ووضع أسس وبرامج ومعايير تنفيذية، والعمل المشترك مع المديريات المركزية المختصة في الوزارة واتخاذ قرارات ومبادرات جريئة، منوهاً بإعطاء مهلة زمنية للمجلس لتنفذ مهامه على الأرض وتقديم تقارير متكاملة بنتائج عمله.
وشدد الوزير على دور الرقابة ومحاسبة المقصرين ووضع معايير إنتاجية وفق الأسس القانونية، لافتاً إلى التشجيع على إقامة منشآت جديدة ودراسة واقع المحطات التي لا يمكن إعادة تأهيلها وطرحها للاستثمار.
وتضمنت مهام مجلس إدارة المؤسسة وضع معايير ومعدلات الأداء والخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج ورسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والأسعار، ومتابعة عمل المنشآت لتحقيق الأهداف، وإقرار الخطة السنوية منها الاستثمارية والإنتاجية والتجارية واليد العاملة والتكاليف والتنسيق بين الشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
وقال معاون وزير الزراعة رامي العلي: لدينا مؤسسات ذات طابع اقتصادي وأخرى ذات طابع إداري والهدف الذي نسعى إليه من خلال الاجتماع هو تصحيح مهام ومسار مجالس هذه الإدارات ورفع قدراتها وتوجيهها بالإطار الصحيح للعمل وفق المهام الموكلة إليها لجهة وضع السياسات الصحيحة ورفع قدرات مجالس هذه الإدارات المقصود بالسياسات وفق العلي هو زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وأضاف لدينا /مثلاً/ مؤسسة للمباقر هذه المؤسسة ذات طابع اقتصادي وهدفها العمل على زيادة الإنتاجية سواء بالحليب واللحوم وغيرها أي يجب التركيز على برامج التغذية للوصول إلى إنتاجية أفضل لذلك من الضروري على هذه المؤسسات الالتزام بالمهام والقدرات الموكلة للمجالس إدارتها وفق السياسة العامة والأهداف الخاصة بكل مؤسسة أو هيئة سعياً إلى رفع الأداء الاقتصادي وفق الخطط والبرامج لتنفيذها.
و أكد العلي أن إمكانية التغير للمدراء واردة بالمطلق والمرحلة القادمة سوف تشهد بالتأكيد العديد من الإعفاءات من المهام الخاصة بمدراء مجالس الإدارات، لافتاً إلى أن الفرصة لا تزال أمامهم لشحذ الهمم ورفع المعنويات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من كل مؤسسة /أي خلال شهرين تقريباً/ وخاصة خلال المرحلة القادمة لأن مسار التوجيه القادم هو العمل بالاتجاه الصحيح ضمن سياسة واضحة.
ولفت الوزير إلى دور مجلس الإدارة في وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقييم الأداء ورسم السياسة الإنتاجية للمنشأة ومعايير التنفيذ، منوهاً بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة لتطبيق مهامه الموكلة إليه على الأرض وتقييم التنفيذ، وتحديد مواطن الخلل والتقصير، مؤكداً تشكيل لجنة مشتركة بين المنشأة ومؤسستي المباقر والدواجن لاستثمار الأراضي التابعة لهما وتحديد المساحات القابلة للزراعة بالمحاصيل والأشجار المثمرة.
وفي سياق متصل خلال اجتماع وزير الزراعة مع مجلس إدارة المؤسسة العامة لإكثار البذار أكد على الدور المهم للمؤسسة في تأمين البذار للفلاحين لتنفيذ الخطط الإنتاجية بأصناف ملائمة لكل منطقة وفق خارطة توزيع الأصناف وبمواصفات عالية الجودة، والاستفادة من الخبرات والأدوات المتوافرة لديها للنهوض في عملها على أسس علمية ودراسات اقتصادية وفق الأنظمة والقوانين، ووضع خطط لتحسن الأصناف والسلالات وتصنيفها، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والإداري لتعزيز دور المؤسسة وتطوير عملها، مشيراً إلى أهمية مراقبة سلوك كل الأصناف المعتمدة وبالتعاون مع البحوث الزراعية وتأثرها بالتغيرات المناخية ونشر أصناف جديدة، ومراقبة حقول القمح الإكثارية والتأكد من تطبيق جميع الشروط للحصول على بذار بنقاوة عالية.
ولفت قطنا إلى المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا والمراحل الذي وصل إليه والإكثار بالنسج، وإنتاج بذار الفطر وتحسين السلالات، وتأهيل المنشآت.
وأشار قطنا إلى دور ومهام المجلس ومدى تطبيقها على الأرض والفعالية الحقيقية له في إعداد الخطط ورسم السياسات ومراقبة تنفيذها وتحديد المعايير ومعدلات الأداء التي تكفل تطوير الإنتاج، منوهاً بتحديد مدة زمنية لتقييم عمل مجلس الإدارة.
وتابع الوزير اجتماعه مع إدارة منشأة الحرية، موضحاً آلية العمل الحالية المتبعة في المنشأة وواقع المزارع التابعة لها وكيفية استثمارها ودور المجلس في إعداد الخطط وتنفيذها وتطوير العمل في المنشأة ورفع إنتاجية المحاصيل والأشجار المثمرة في مزارعه، مؤكداً أن منشأة الحرية هي منشأة اقتصادية هدفها إنتاجي وإرشادي بالدرجة الأولى، ومن المهم أن تأخذ دورها كنواة إرشادية للفلاحين وتطبيق تقنيات حديثة في تقديم الخدمات ونماذج تعليمية وإتباع أنظمة مكافحة متكاملة وإدخال أصناف جديدة ومساعدة الفلاحين على استبدال بساتينهم الهرمة ببساتين ذات أصناف ملائمة وإنتاجية عالية، وتطبيق برنامج الاعتمادية على بساتين المنشأة.
واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة رضوان حرصوني مهام المجلس ودوره في وضع الخطط ومراقبة تنفيذها.
بدوره مدير عام المؤسسة حسين حاجي عبدو قدم الخطة الإنتاجية للعام الحالي من بذار القمح والشعير والعدس والحمص والفول والقطن وبذار الفطر الزراعي وبذار البطاطا المستوردة.
