إسرائيل تسمن سرطانها بـ 566 وحدة استيطانية

وافقت ما تسمى ببلدية الاحتلال في القدس المحتلة أمس على تسمين سرطانها الاستيطاني بـ 566 وحدة استيطانية في ثلاثة احياء استيطانية في القدس المحتلة، بحسب ما اعلن مسؤول في البلدية.

وبحسب ترجمان، سيتم بناء هذه الوحدات في احياء بسغات زئيف ورموت ورمات شلومو الاستيطانية. وقال ان “قواعد اللعبة تغيرت مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة. لم تعد ايدينا مقيدة مثلما كانت عليه وقت باراك اوباما”.

 واضاف “هذه الوحدات الـ 566 ليست سوى البداية. لدينا خطط لبناء 11 الف وحدة بانتظار التراخيص” في احياء استيطانية في القدس الشرقية. بينما اوضح رئيس ما يسمى ببلدية القدس نير بركات في بيان اخر انه سيتم بناء 105 وحدة سكنية في الاحياء الفلسطينية.

وقال البيان “مررنا بثمانية اعوام صعبة مع باراك اوباما الذي كان يضغط لتجميد البناء”. وبحسب بركات فإنه “أمل ان تكون انتهت تلك الحقبة، ومن هذه اللحظة سنواصل البناء وتطوير القدس لمصلحة ساكنيها، يهودا وعربا، من اجل تعزيز السيادة على القدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل”.

بينما دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار معتبرا اياه “تحديا لمجلس الأمن الدولي بعد قراره الأخير رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان”. ودعا مجلس الامن الدولي إلى “التحرك الفوري وفق القرار 2334، لوضع حد لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعمل على تدمير حل الدولتين”.

ومن جانبها، دانت حركة حماس المشاريع الاستيطانية الجديدة، واكدت في بيان ان “الاستمرار في بناء المستوطنات يهدف لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها، وسرقة وابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية ويتنافى مع القرار الأخير لمجلس الأمن”.

 من جهته أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، القرار الإسرائيلي الأخير ببناء 560 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي “راموت” و”رمات شلومو”، المقامتين على أراض فلسطينية محتلة.

واعتبر أبو ردينة، في تصريح امس، القرار الإسرائيلي تحديا لمجلس الأمن الدولي، خاصة بعد قراره الأخير رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان. وقال: نطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وفق القرار 2334، لوضع حد لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعمل على تدمير حل الدولتين.

وأضاف أبو ردينة أن الاتصالات ستبدأ مع المجموعة العربية والدول الصديقة، للتحرك في مجلس الأمن الدولي، لتطبيق قراره الأخير الخاص بالاستيطان، مؤكدا أنه آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون.

بدورها حذرت حكومة الوفاق الوطني، من اتخاذ أية قرارات بشأن محاولة ضم أية أراض فلسطينية، الأمر الذي يعتبر تصعيدا خطيرا لا يمكن السيطرة على نتائجه. وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان امس، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أية خطوة يمكن أن تقدم عليها في هذا الاتجاه، وقال إن كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، أقامتها إسرائيل بقوة الاحتلال، وهي تشكل جزءا من الاحتلال الإسرائيلي، وإن الحديث عن ضم أي منها هو محاولة لضم أراض فلسطينية، في تجاوز سافر وفاضح لكافة الخطوط الحمراء وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِلة، التي تنص جميعها على أن حدود الرابع من يونيو، بما فيها القدس الشرقية، هي أراض فلسطينية تم احتلالها بالقوة من قبل إسرائيل، كما تعترف معظم دول العالم وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. ”

 ومن المقرر أن يناقش ما يسمى بـ”المجلس الوزاري المصغر” (الكابينت) بحكومة الاحتلال، مسألة فرض سيادة إسرائيل على أجزاء من الأراضي الفلسطينية في عهد الإدارة الأميركية الجديدة. وذكرت الإذاعة العبرية العامة امس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطا على رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت لإقناعه بإرجاء النقاش الذي من المقرر أن تجريه اللجنة حول مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة “معاليه ادوميم”، التي تقع على أراضي المواطنين في بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وسيبت الوزير بينيت في الامر بعد جلسة المجلس الوزاري المصغر.

وأفاد نفس المصدر بأن “ادارة دونالد ترامب نقلت رسائل إلى حكومة نتنياهو طلبت فيها عدم مفاجأتها من خلال اتخاذ خطوات أحادية الجانب”.

سنمار الاخباري – وكالات