أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية قراراً عدلت من خلاله نظام البدلات, التي كانت تستوفيها بموجب القرار رقم (3947) لعام (2006) ,.jpg)
بحيث أصبحت الهيئة تستوفي بموجب القرار الأخير مبلغاً مقطوعاً قدره (1000) ليرة عند تقديم الطلب, وآخر نسبياً قدره 2 بالألف من قيمة الأسهم المصدرة أو الزيادة في رأس المال, عند الموافقة على نشرة الإصدار.
وذلك كبدلات مقابل دراسة الطلبات المقدمة لها, بشأن الموافقة على نشرة الإصدار, أو اعتماد الأوراق المالية العائدة لطلبات إصدار أسهم الشركات المساهمة قيد التأسيس, وطلبات إصدار أسهم لأغراض زيادة رأس المال للشركات المساهمة القائمة سواء أكان ذلك عن طريق ضم احتياطات أو أرباح أو علاوة إصدار وطلبات اعتماد الأوراق المالية للشركات الناتجة عن تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة وطلبات إصدار أوراق مالية أخرى.
كما يشمل القرار استيفاء الهيئة بدل رقابة وإشراف على الشركات غير المدرجة الخاضعة لرقابة الهيئة بواقع سبعة ونصف بالعشرة آلاف من رأس المال المصرح به وخمسة بالعشرة آلاف من رأس المال المصرح به, لشركات قطاعي الصناعة والزراعة.
كما تستوفي الهيئة كذلك بدلاً مقابل دراسة الطلبات المقدمة لها بشأن الموافقة على الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية مقداره (500) ألف ليرة سورية عند دراسة الطلب.
سنمار الاخباري ـ مواقع










Discussion about this post