كابلات دمشق" تنتج 4410 طناً خلال 11 شهراً وتبيع بأكثر من 11 مليار ليرة سورية ، "القدور" يوصف واقع الشركة وأبرز الصعوبات.. ويقترح حلولاً للمعالجة
وصّف مدير الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق المهندس عبد القادر القدور خلال لقائه مع كادر المكتب الصحفي بالوزارة الواقع الحالي والفعلي للشركة وأهمية منتجاتها التي تتلخص بالأمراس العارية من النحاس والألمنيوم والألمنيوم فولاذ لنقل التوتر المنخفض والعالي، والكابلات الكهربائية النحاسية المعزولة بالبلاستيك وحيدة النواة حتى 1000مم2 أو متعددة النواة حتى 4×400 مم2 للتوتر المنخفض حتى 1 كيلو فولت عادية ومسلحة ، 
والكابلات الكهربائية -النحاسية المعزولة بالكاوتشوك الصناعي للاستخدامات الخاصة ، والنواقل الكهربائية للتمديدات المنزلية، والنوازل الهوائية للتلفزيون الملون والعادي، وكابلات الهاتف ذات الأزواج المتعدد، وكابلات الرباعي والميدان، إضافة إلى أسلاك البوبيناج المطلية بمادة الورنيش المستخدمة في لف وشائع المحركات الكهربائية هذا وتعتبر كابلات دمشق إحدى الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية والتي تتبع بدورها لوزارة الصناعة، وتقوم بإنتاج وتسويق كافة أنواع كابلات التوتر المنخفض وحتى (1) كيلو فولت ، وتعتمد الشركة المواصفات العالمية التالية : ( السورية SNS – الألمانية VDE – الكهرباء الدولية IEC ) ويمكن التصنيع وفق أية مواصفة عالمية أخرى، كما أن أهم زبائن الشركة "مؤسسة توزيع الكهرباء، ومؤسسة نقل الكهرباء، ومؤسسة الاتصالات، وشركات القطاع العام والخاص، والسوق المحلية للكهرباء".
ولفت القدور إلى أن كمية الإنتاج المحققة منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني من العام الجاري بلغت 4410 طناً بنسبة تنفيذ 68% وبقيمة تقديرية بلغت 12 مليار و327 مليون ليرة سورية، مؤكداً أن الشركة حققت أرباحاً لغاية النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 668878 مليون ليرة سورية، كما قدرت كمية المبيعات لذات الفترة من 2016 بـ 3954 طن، وبقيمة تجاوزت 11 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 152%. وعن الصعوبات التي تعاني منها الشركة لخّص القدور بعضها على سبيل المثال من عدم وجود عمالة كافية لاستثمار الطاقات المتاحة في الشركة بالرغم من استقدام عمالة من شركة بردى ، وانتهاء ندب بعض العمال، وصعوبة تأمين المواد الأولية من الأسواق الخارجية، خاصة بما يتعلق بقبول الاعتمادات المستندية من البنوك الخارجية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، إضافة إلى الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وآلية تخصيص القطع الأجنبي، حيث تستغرق مدة التخصيص لفترة تمتد لأكثر من شهر في بعض الأحيان ما قد يؤثر سلبا" على الشركة، ولاسيما أنه في أغلب الأوقات وبسبب صعوبة التعاقد وإيجاد الأسعار المناسبة تكون بعض المواد رصيدها لدى الشركة متدنٍ وبالتالي يؤدي إلى تأخير وصول المواد، الأمر الذي يؤدي أحيانا" إلى توقف خطوط الإنتاج لبعض المنتجات. كما أشار مدير الشركة إلى وجود مشكلات تتعلق بتأخر وصول المستندات الأصلية من المصرف المراسل التابع للمورد ما يحمل المورد غرامات تأخر حاويات، إضافة إلى تحمل الشركة أعباءً مالية اخرى ،
كما هناك تأخر في عملية بيع القطع الأجنبي من المصرف المركزي إلى التجاري السوري ، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأسعار، وبالتالي تأخر فتح الاعتماد وتأخر وصول المواد، ويتسبب ذلك بتحملّ الشركة غرامات تأخير نظرا لارتباطها بعقود توريد مع مؤسسات الكهرباء والاتصالات.. الخ ومن الصعوبات أيضا، تحول وزارة الكهرباء من استجرارها الكابلات المصنعة من النحاس إلى الألمنيوم وبذلك تتناقص الكمية المنتجة والمباعة إلى الثلث، وهذا حسب مدير الشركة يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الحظر الدولي.
ولمعالجة هذه الصعوبات الراهنة، اقترح القدور تعيين عمال جدد أو ندب عمال إنتاجيين وفنيين ومهندسين حيث تم الاعلان عن اجراء مسابقة لتعيين 70 عامل من الفئتين الثانية والرابعة وكانت النتائج قد صدرت منذ أسبوع، والطلب من شركة الكهرباء بتغذية الكهرباء بشكل مستمر، والإعفاء من غرامات تأخير الحاويات، والإعفاء من الرسم الجمركي المفروض على المواد الأولية أو تخفيضه للحد الأدنى ليتم تحقيق العدالة والمنافسة للمنتج الوطني، وإعادة النظر بالرسم الجمركي للأسلاك النحاسية والألمنيوم، لكونها مواد خام وتدخل في عمليات إنتاجية وتزيد التكلفة، كما تنعكس سلبا على روح المنافسة بسبب التكلفة الكبيرة، ولاسيما وأن الرسم الجمركي على مادتي أسلاك النحاس والألمنيوم مساوٍ للرسم الجمركي على المنتج النهائي للأسلاك والكابلات المعزولة الجاهزة بنسبة 5% .
كما اقترح القدور إلغاء العمل بتعليمات وزارة المالية الصادرة عام 2011 والتي أوجبت معاملة الأسلاك النحاسية المشمولة بالبند 7804 والذي استثنى من الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة العربية، وضرورة رفع كتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على وزارة الكهرباء باستجرار كافة الإنتاج للشركة وعدم التعاقد مع الشركات الأجنبية إلا في حالة الاعتذار من شركتنا أسوة بشركات القطاع العام.
يذكر بأن الإدارة الجديدة للشركة مضى على تعينها ما يقارب الثلاثة أشهر حيث تم الاستمرار بتأمين المواد الاولية من الالمنيوم لكمية ما يقارب 1000 طن والنحاس 1000 طن أيضا" وكذلك كمية 1500 طن أسلاك فولاذية ويتم حالا" استلام حبيبات البلاستيكية pvc وكذلك فتح اعتماد لآلة فومسكين لسحب وعزل كابلات الهاتف من أجل زيادة الطاقة الانتاجية للكابلات الهاتفية ، اضافة لتجهيز وتركيب ألتي سحب الالمنيوم الاولي والمتوسط لوضعهما في الخدمة من اجل زيادة الطاقة الانتاجية من الالمنيوم وهناك جهود كبيرة من أجل صيانة وتشغيل الآلات التي تم استعارتها من شركة حلب حيث من المتوقع خلال شهرين أن تكون في الخدمة
أما في مجال تصريف المخزون تم توقيع ثلاثة محاضر اتفاق مع مؤسستي توزيع ونقل الكهرباء بقيمة اجمالية ملياري ليرة سورية حيث تم استجرار كافة المنتجات التي انتجت خلال الربع الاخير من العام مع الإشارة الى ان كافة منتجات الشركة تصرف مباشرة ولا يوجد مخازين سوى الاستراتيجي منها.
سنمار الاخباري – المكتب الصحفي – وزارة الصناعة
Discussion about this post