مجلس الأمن يصوت الخميس على مشروع ضد الاستيطان

يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول على مشروع قرار قدمته مصر يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا للوثيقة التي وزعها ممثلو مصر، فإن مشروع القرار يطالب إسرائيل بـ "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

 وينص مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت على أن إقدام إسرائيل على إقامة المستوطنات "ليس له سند قانوني ويمثل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".

ويعبر النص عن قلق بالغ من أن يكون استمرار الأنشطة الاستيطانية "معرقلا خطيرا يحول دون تطبيق حل الدولتين".

 هذا وأحجم البيت الأبيض عن التعليق، إذ يأمل بعض الدبلوماسيين في المجلس بأن يسمح الرئيس باراك أوباما باتخاذ إجراء في مجلس الأمن من خلال الامتناع عن التصويت.

ووصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار بأنه "قمة النفاق" وأنه من العبث في وقت تشهد فيه سوريا مذابح للآلاف أن يكرس مجلس الأمن هذا الوقت والجهد للانعقاد ومناقشة إدانة الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط".

من جهته حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار.

وكتب نتنياهو في صفحته على موقع تويتر، "يجب على الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات معادية لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس".

ويحتاج مشروع القرار من أجل تمريره إلى تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين- وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو.

يذكر أن تقريرا جديدا لمنظمة السلام الآن لمراقبة الاستيطان قد أشار إلى أن البناء في المستوطنات داخل الضفة الغربية ارتفع بنسبة خمسة وعشرين في المئة خلال عام ألفين وستة عشر مقارنة بالعام الذي سبقه.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي إذ يعتبر أن كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وانهارت آخر جولة من محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 2014.

المصدر: وكالات