اتهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) السابق جيمس كومي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقويض حكم القانون بالكذب بشأن المكتب، وحثَّ المشرعين الجمهوريين على أن “ينهضوا ويقولوا الحقيقة” عن سلوك ترامب.
وأدلى كومي بهذه التصريحات بعد مثوله للمرة الثانية هذا الشهر، أمام لجنتين بمجلس النواب.
وكان ترامب أقال كومي في مايو/أيار 2007، بينما كان يقود تحقيقًا في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية لعام 2016 واحتمال تواطؤ حملة ترامب مع موسكو.
وقال كومي إن “المشرعين سألوه مجدَّدًا عن البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وملفٍّ يقول الجمهوريون: إنَّه جرى استخدامه لتبرير إصدار أمر قضائي لمراقبة أحد معاوني ترامب في حملته الرئاسية سرًّا”.
وأضاف للصحفيين بعدما استجوبته اللجنة القضائية ولجنة الإشراف بمجلس النواب على مدار أكثر من خمس ساعات خلف الأبواب المغلقة، أن “رئيس الولايات المتحدة يكذب بشأن مكتب التحقيقات الاتحادي ويهاجمه ويهاجم حكم القانون في هذا البلد، كيف يكون ذلك منطقيًّا على الإطلاق؟”.
وتساءل كومي قائلًا: “الجمهوريون اعتادوا على فهم أن أفعال الرئيس مهمّة، وكلماته مهمّة، وحكم القانون مهم، والحقيقة مهمّة. فأين هؤلاء الجمهوريون اليوم؟!”.
ووصف ترامب، وهو جمهوري، التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا بأنه “حملة اضطهاد” ونَعَتَ محاميه الخاص السابق مايكل كوهين على تويتر يوم الأحد “بالجرذ” لتعاونه مع ممثلي الادّعاء.
واتهم ترامب -أيضًا- ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي باقتحام مكتب كوهين بينما كانوا يتصرفون في حقيقة الأمر بموجب أمر تفتيش.
وصدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على كوهين يوم الأربعاء الماضي في جرائم منها دفع أموال لشراء صمت امرأتين والتكتم على علاقتهما بترامب في انتهاك لقوانين الحملات الانتخابية قبل اقتراع 2016. وقال كوهين إن “ترامب هو من أصدر له الأمر بذلك”.
Discussion about this post