إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الرسوم والعمولات

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن سورية تملك مقومات اقتصادية وتنموية كبيرة والزراعة تشكل أحد أعمدتها ومكوناتها المهمة ما يتوجب علينا استنهاض الطاقات والكفاءات لتحقيق نمو حقيقي في هذا القطاع، مبيناً أن الفلاح السوري يشكل البنية الأساسية الأولى في العملية التنموية ومنوهاً بصمود الفلاحين خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية وتمسكهم بأرضهم والاستمرار بالزراعة والإنتاج لتعزيز صمود المواطن السوري.

وخلال مشاركته أمس في أعمال المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للفلاحين بيومه الثاني في مجمع صحارى السياحي أكد خميس إعفاء الاتحاد العام للفلاحين من جميع الرسوم والعمولات عند استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي من مواد زراعية وبيطرية أو جرارات وغيرها بشكل مباشر وتقديم جميع التسهيلات لتأمين هذا الاستيراد باعتبار هذا الإعفاء يصب في مصلحة التوجه التنموي للحكومة كما كلف وزارة الكهرباء بدراسة إمكانية منح قروض للفلاحين فيما يتعلق بالطاقات البديلة.

وبيّن أن الحكومة مستعدة لدعم التنمية الزراعية بكل السبل ودفع المبالغ المالية المطلوبة لذلك، مضيفاً إذا تطلبت التنمية في قطاع الزراعة 100 مليار ليرة سورية في ميزانية العام القادم لن تتوانى الحكومة عن تقديمه بشرط أن تستثمر تلك المبالغ بشكل صحيح وتسهم بشكل فعلي في العملية التنموية، مؤكداً أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يشكل ركيزة أساسية لعمل الحكومة وأحد أهم أولويات المرحلة الحالية والمقبلة من أجل النهوض بالواقع التنموي وتحقيق نمو في المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أننا يجب أن نعمل لزراعة كل شبر قابل للزراعة.

وبين خميس أن الحكومة تعمل على تقييم الموارد والمقومات المادية والاقتصادية للدولة ليصار إلى تعزيزها، موضحاً أن أولويات العمل ستكون وفق عدة محاور تتعلق بدعم قواتنا المسلحة وتحقيق التنمية البشرية لجميع أبناء الوطن وتأمين متطلبات صمود الدولة السورية وتطوير العملية الإنتاجية بكل المعايير وخاصة القطاع الاقتصادي بمكوناته الزراعية والصناعية والتجارية، وأضاف يجب علينا أن نعزز الإيجابيات في العلاقة بين الحكومة والفلاح لنصل إلى قطاع زراعي رائد، مشيراً إلى وجود رؤية حكومية جديدة للقروض الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والأعلاف والطاقة ليعود هذا القطاع إلى دوره الرئيسي في العملية التنموية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن منح القروض للفلاحين سيكون بأسس وضوابط جديدة تحقق الهدف المرجو منها بالنسبة للحكومة والفلاح لتسهم بشكل فعلي في العملية التنموية، لافتاً إلى أنه سيتم فتح مراكز تسويق لمنتجات المرأة الريفية بكل محافظة لدعم مشاريع المرأة الريفية والتوسع بالزراعات الأسرية، وبين أن الحكومة تضع ضمن خطتها إنشاء معامل أعلاف جديدة عامة وخاصة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج بشكل تدريجي وتم اتخاذ إجراءات عديدة بهدف تشجيع تسويق الحمضيات داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى الصعوبات التي تعترض تسويق الحمضيات وخاصة قلة مراكز التوضيب الجاهزة لاستيعاب كمية الإنتاج.

بدوره رأى عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الفلاحين الرفيق عبد الناصر شفيع أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية فيما يخص المنتج الفلاحي وذلك بفضل الإجراءات والقوانين المتخذة لدعم الفلاح وزيادة الإنتاج، مؤكداً أن انتصارات حلب محطة مهمة في حياة الوطن الذي تشبع بدماء الشهداء الذين كانوا نبراساً للعمل والإنتاج ما يستدعي بذل كل الجهود للاستمرار بهذا الإنتاج تكريماً لتضحياتهم.

بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن الحكومة أولت اهتماماً ورعاية كبيرة للقطاع الزراعي في أكثر من مجال حيث تم تمويل بذار البطاطا والشوندر السكري وتأمين القروض للفلاحين وبذار القمح والشعير وتخصيص مبالغ مالية لاستيراد الأعلاف سيتم توزيعها من خلال المقننات العلفية للفلاحين بمن فيهم مربو الدواجن، لافتاً إلى اقتطاع نسبة 15 بالمئة من المستوردين لصالح مؤسسة الدواجن والأعلاف والعمل جارٍ على إكثار البكاكير وتوزيع مواليدها على الفلاحين بأسعار تشجيعية. وأضاف إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء معمل للأجبان والألبان والوزارة وزعت 16 ألف منحة للفلاحين لزراعة المساحات الملحقة بالمنازل وستتم المباشرة بإعادة منح القروض للمرأة الريفية والتعويض على الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم جراء الكوارث الطبيعية حيث تم صرف 5ر1 مليار ليرة العام الفائت لهذا الغرض وهذا العام تم صرف 386 مليون ليرة.

وأشار القادري إلى مشروع تطوير الثروة الحيوانية الذي تعمل الوزارة على تفعيله والاستفادة من المخلفات الزراعية لتكوين مصادر علفية إضافية، مؤكداً أن الوزارة تؤمن أيضاً المبيدات الزراعية وتوزعها مجاناً، ومشدداً على عدم شراء أي فلاح لأي مبيد زراعي غير ممهور بختم وزارة الزراعة.

وتركزت مداخلات المشاركين على مواضيع إعادة تأهيل الجرارات وتأمين الري في بعض المناطق الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج ومعالجة واقع الديون المتراكمة على الفلاحين والاهتمام بتطوير واقع المرأة الريفية من خلال مشاريع صغيرة تعود بالفائدة عليها والنظر بإنشاء محطة محروقات في الشيخ بدر بطرطوس وحصر استيراد المبيدات الزراعية بالجهات الحكومية والتوجه لزراعة أشجار الكينا في السويداء. كما طالب المشاركون بتفعيل الضمان الزراعي وإصلاح الأقنية المتضررة في منطقة السفيرة بحلب وايلاء موضوع زراعة القمح الأولوية ومعالجة موضوع الاستملاك السياحي في اللاذقية على الشريط الساحلي وإعادة تأهيل المناطق الزراعية في حمص لإعادة المواطنين إليها.

وطالب المشاركون في بيان ختامي بمتابعة العملية التنموية والبناء الاقتصادي الوطني واعتبار محاربة الفساد جزءاً من محاربة الإرهاب وضرورة العمل للحد من الهدر بكل أشكاله وترشيد استخدامات المياه وزيادة الإنتاج واتباع السبل العلمية في الزراعة والعمل الدؤوب على تحقيق الأمن الغذائي، وأكدوا أهمية بذل كل الجهود من أجل إعادة الإعمار عبر إعادة الزراعة السورية إلى ما كانت عليه من تقدم وازدهار وتبوؤ المراتب الأولى في مستويات الإنتاج على مستوى الوطن العربي والعالم والسير على نهج المقاومة ورفض الاستسلام للمخططات الاستعمارية.

وكانت فعاليات المؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد العام للفلاحين بدأت أمس تحت عنوان “عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير” حيث ناقش المشاركون فيه التقارير الاقتصادية والسياسية والمالية والتنظيمية العائدة للاتحاد وخطة العمل في المرحلة القادمة.

سانا – سنمار الاخباري