بين رئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال عمر حورية أن الخلل البنيوي في الاقتصاد السوري الذي بدأ قبل الأزمة بسنوات تفاقم بشكل كبير خلال سنوات الأزمة وأدى إلى تقليص الدور التنموي للدولة واتباع سياسات التحرير غير المدروس للتجارة وبالتالي تقلص الاستثمارات الوطنية الإنتاجية وخاصة المتوسطة والصغيرة.
وأشار رئيس المكتب إلى أن هذه المؤشرات والمتغيرات ازدادت بشكل واضح بعد أن تسبب تدمير جزء كبير من البنية التحتية والثروات العامة والخاصة والشخصية، وفي الوقت ذاته أدى ضعف الإيرادات العامة للدولة وبالتالي العجز الشديد بالموازنة إلى تقلص شديد في الإنفاق على المشاريع ذات الطابع الإنتاجي والاستثماري.
كما أوضح حورية أن الخسائر التي تكبدتها القطاعات الاقتصادية في ظل الأزمة وفق تقارير (مركز دمشق للأبحاث والدراسات) بلغت خلال سنوات الازمة حوالي 4061 مليار ليرة بما يعادل 212% من حجم الناتج المحلي لعام 2015.
سنمار الاخباري










Discussion about this post