رؤية جديدة لـ "خميس" بشأن معالجة القروض المتعثرة

الاجتماع الاقتصادي الأسبوعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء انتهى إلى ضرورة اتخاذ المصارف العامة إجراءات قسرية ومباشرة وواضحة فيما يخص معالجة واقع القروض المتعثرة وإعادة الإقراض التنموي الذي يخدم العملية الإنتاجية، إضافة إلى دراسة واقع النظام المالي في المصارف العامة ومعالجة ثغرات العمل فيها.

وأكد المجتمعون أن إصلاح القطاع المالي والنقدي يجب أن يبدأ من معالجة ثغرات العمل فيه وتحصيل الديون ودراسة الهيكلية الإدارية للمصارف العامة والتشريعات والقوانين الناظمة لعملها وعلاقتها مع المصارف الخاصة للعمل وفق مبدأ التكاملية فيما بينها ومعالجة نقص الكوادر البشرية التي تمتلك خبرات نوعية بالعمل المصرفي.

وركزت المداخلات على أهمية عودة الإقراض وفق ضوابط وشروط جديدة للمنح والتسليف وتحفيز المصارف على تقديم أنواع جديدة من القروض تتناسب مع احتياجات المرحلة القادمة، كما تضمنت الرؤية زيادة رأس مال المصارف ومعالجة واقع الصرافات الآلية وتحرير عمل المصارف من قانون العاملين الموحد وقانون العقود من خلال إعداد صك تشريعي خاص بإدارة المؤسسات المالية (المصارف والتأمين) بما يراعي طبيعة عملها الخاصة.

سنمار الاخباري- صحف