ذكرت مصادر خاصة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الأخيرة اعترضت على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي يحمل الرقم 6373/3066/10 تاريخ 4/12/2016 والمتضمن تحديد الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لمادة السكر وفق الآتي: السكر الأبيض بسعر 650 دولاراً للطن الواحد عند استيراده من قبل القطاع الخاص والسكر الخامي بسعر 550 دولاراً للطن الواحد عند استيراده من قبل القطاع الخاص أيضاً.
وبهذه الأسعار الاسترشادية حسب المصادر فإن أسعار السكر ستشهد ارتفاعات غير مسبوقة بحيث يصبح سعر كيلو غرام السكر الواحد في السوق المحلية أكثر من 500 ليرة, لذلك طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعادة النظر بالسعر الاسترشادي المذكور الذي حددته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحيث يصبح وفق الآتي:
– السعر الاسترشادي لمادة السكر الخام من 450 إلى 500 دولار للطن الواحد.jpg)
– السعر الاسترشادي لمادة السكر الأبيض المكرر من 550-600 دولار للطن الواحد وذلك وفقاً للأسعار العالمية حالياً لمادة السكر الأبيض المكرر والخام.
وذكرت المصادر أن الوزارة حددت مبررات الطلب الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه بعد رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء والمبررات تكمن في عدة نقاط أساسية منها:
إن مادة السكر الأبيض المكرر تعتبر مادة أساسية أولية تدخل في صناعة العديد من المواد الاستهلاكية مثل (صناعة أغذية الأطفال- المتممات الغذائية- المستحضرات الدوائية – المعامل الغذائية الأخرى- الحلويات وغيرها) فهي لا تقارن بأي مادة أخرى نظراً لأهميتها في الاستهلاك المحلي من قبل المواطنين والتي تدخل ضمن عادات الاستهلاك اليومي.
وأي ارتفاع في السعر التأشيري لمادة السكر المستورد (الخام – المكرر) يؤدي إلى ارتفاع سعر مادة السكر في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع سعر الاستيراد والذي تنطلق منه عملية تحديد السعر النهائي للمادة.
المعمل الوحيد في القطر الذي يقوم بتكرير السكر الخام المستورد ليصبح سكر أبيض معد للاستهلاك المحلي عائد لمصانع الشرق الأوسط في حمص /منطقة حسياء/ ولا يغطي حاجة القطر من مادة السكر الأبيض المكرر نظراً لكون طاقته الإنتاجية منخفضة.
إن أسعار مادة السكر الأبيض المطروح في الأسواق الداخلية تحدد على أساس سعر الاستيراد العالمي بموجب الفاتورة التجارية المقدمة من قبل المستورد وبإضافة تكاليف الاستيراد والتصنيع في حال تكرير السكر الخام المستورد, كما أن وفرة المادة في الأسواق /العرض والطلب/ تلعب دوراً مهماً في تحديد سعر هذه المادة في الأسواق المحلية.
تقوم مؤسسات التدخل الايجابي باستجرار حصتها من مستوردات القطاع الخاص لمادة السكر وبنسبة 15% من إجمالي الكميات المستوردة وفق سعر الجملة المحدد من قبل لجنة التسعير المركزية المشكلة لدى وزارة التجارة الداخلية بموجب القرار 1658/ تاريخ 27/7/2016.
واقترحت وزارة التجارة الداخلية التأكيد على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإيجاد الآلية المناسبة لوضع الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لمادة السكر المستوردة بما يتوافق مع الأسعار العالمية وبما يحقق توازن الأسعار في الأسواق المحلية بحيث يكون السعر الاسترشادي حالياً لمادة السكر الأبيض المكرر يتراوح ما بين (550-600) دولار للطن.
وأضافت مصادر الوزارة أن لموافقة مجلس الوزراء على مقترحها آثاراً إيجابية لأن انخفاض السعر الاسترشادي لمادة السكر المستوردة يؤدي إلى انخفاض سعر المادة في الأسواق المحلية وبالتالي تأمين المادة لعدد كبير من المواطنين بالإضافة إلى قدرة مؤسسات التدخل الإيجابي على استجرار حصتها من مستوردات مادة السكر وطرحها في منافذها بأسعار تنافسية.
وهناك آثار سلبية في حال عدم الموافقة تتلخص بانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين لمادة السكر بسبب ارتفاع أسعار المادة في الأسواق لكون أغلب المستوردين سيلجؤون إلى استيراد مادة السكر الأبيض بالسعر الاسترشادي وبالتالي عدم قدرة مؤسسات التدخل الإيجابي على استلام حصتها البالغة 15% من مستوردات القطاع الخاص.
صحيفة تشرين
Discussion about this post