أصدر وزير المالية مأمون حمدان موافقته لجميع المصارف العامة لدعم سيولة المصرف الصناعي أحد أهم المصارف التي كانت تمول مشاريع صناعية كبيرة وتأثر بظروف الحرب التي منعت عدداً لا بأس به من مقترضيه من تسديد ديونهم بسبب توقف منشآتهم عن العمل وخاصة الواقعة في المناطق الساخنة.
وتأتي موافقة وزير المالية على دعم سيولة المصرف الصناعي عبر قيام المصارف العامة الأخرى بفتح ودائع لأجل سنوية لديه وبفوائد بسيطة أو مخفضة حتى يكون المصرف قادراً على الاستمرار بممارسة بعض نشاطاته غير الإقراضية.
كما بادر المصرف التجاري السوري إلى إعلانه الموافقة على فتح ودائع لأجل لدى المصرف الصناعي بمبلغ 2 مليار ليرة مدة عام تجدد تلقائياً وبفائدة مخفضة لا تتجاوز نسبتها 3%، كما لحزمة جديدة من آليات تحصيل ديونه المتعثرة .










Discussion about this post