تحت عنوان "المعوقات المالية التي تعترض سير المشاريع الاستثمارية ودور المصارف في تحفيز العملية الاستثمارية" بحث المشاركون في ورشة عمل نظمتها هيئة الاستثمار السورية اليوم آليات تمويل المشاريع الاستثمارية وسبل تذليل المعوقات التي تعترض سير القائم منها إلى جانب بحث أشكال الصيغ الائتمانية وضمانات التمويل المطلوبة لهذه المشاريع.
وركزت أوراق العمل التي طرحها المشاركون من سوق دمشق للأوراق المالية والمصارف العامة على ضرورة "تحسين البيئة القانونية والتشريعية" للعمل المصرفي داعين إلى إحداث صناديق استثمارية تمكن المستثمر البسيط وتشجع صغار المدخرين إضافة إلى دعم المشاريع التي تضررت بسبب الحرب الإرهابية التي تشن على سورية وإعادة تأهيلها وذلك "وفق دراسة لكل حالة".
وفي تصريح صحفي بينت المدير العام للهيئة إيناس الأموي أن الورشة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة لمتابعة المشاريع الاستثمارية ومسؤولية البنوك لتنمية الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أنه سيتم العمل على مناقشة الطروحات والخروج بتوصيات وبرامج عمل تنفيذية تسهم بالوقوف إلى جانب المشاريع الاستثمارية والعمل على إنمائها.
سنمار الاخباري- سانا










Discussion about this post