سعد لمجرد خلف القضبان إثر حادثة "اغتصاب"!

لمّح محامي الفنان المغربي سعد لمجرد إلى مؤامرة إقليمية مدبرة ضد موكله بسبب مواقفه السياسية، ففي قصر المؤتمرات في باريس كان يُفترض أن تستضيف إحدى القاعات مساء السبت حفلاً لسعد لمجرد، ولكن على بعد كيلومتر واحد من المكان وتحديداً في فندق "ماريوت" في الشانزيليزيه أوقف لمجرد ليل الأربعاء-الخميس بعد أن قدمت فتاة فرنسية من أصول جزائرية شكوى ضده بتهمة اغتصابها واستخدام العنف المفرط في مقر إقامته في الفندق.

صباح الجمعة قرّر النائب العام وضعه قيد التحقيق وحبسه مؤقتاً على أن تحصل مواجهة الأسبوع المقبل بين المتّهِمة والمتّهَم يتقرر على ضوئها مصير المطرب المغربي.

وبحسب مصادر قريبة من التحقيق فإن الفتاة تقول إنها أُصيبت بكدمات وجروح طفيفة، أما في صفوف الجالية المغربية فالرأي منقسم بين من يعتقد بوجود مؤامرة ومن يستعجل نتائج التحقيق.

الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بمعهد حقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا قال بأن الاتهامات الموجهة لسعد لمجرد هي الاغتصاب والاعتداء الجسدي، وهذه عقوبتها في قانون العقوبات الفرنسي السجن 15 عاما، وقد تصل إلى السجن 20 عاما، إن أثبتت الفحوص الطبية التي تجري على الضحية الفرنسية إصابتها بخدوش أو جروح أو تشوهات أو إعاقة دائمة وفقا لنص المادة 222 من قانون العقوبات.. وأضاف أن "القانون الفرنسي يمنع تنازل الضحية أو التصالح في مثل هذا النوع من الجرائم".

وأشار سلامة إلى أن تصريحات محامي لمجرد حول أن ما جرى بين موكله والضحية كان بـ"إرادتها الحرة وبرضاها دون إجبار منه مردود عليه بأن الفحوص الطبية هي التي تحدد صحة ذلك، فإذا أثبتت وجود إصابات بجسد الضحية أو تشوهات أو آثار عنف بها، فهذا ينفي ذهابها معه بإرادتها. وفي كلتا الحالتين لا يغير تصرف الفتاة من الأمر شيئا، ولن يغير من الموقف القانوني للمجرد".

سنمار الاخباري