قانون حماية العملة الوطنية… قريباً

أكد مصدر حكومي مسؤول أن مشروع قانون حماية العملة الوطنية أصبح جاهزاً بعد أن تم إجراء تعديلات عليه موضحاً أنه مر على عدد من اللجان المختصة في هيئة تخطيط الدولة والمصرف المركزي وسيتم إقراره خلال أيام.

وتطلبت التعديلات المطلوبة أكثر من 14 شهراً, ما يثير العديد من التساؤلات حول السبب ومن كان المستفيد من تأخر هذا المشروع، حيث تم تشكيل اللجنة القانونية المسؤولة عن إعداد دراسة للبيئة القانونية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة، وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع، بتاريخ 19/4/2015، وتعمل بإشراف وزير العدل، وتتألف من رئيس وستة أعضاء، يجتمعون لإنجاز المطلوب منهم خلال شهر على الأكثر، وكان سعر صرف الدولار في السوق غير النظامية "السوداء" وقتها نحو 280 ليرة سورية.

وفي سياق متصل صدرت توصية عن اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم (28) بتاريخ 6/7/2015 تضمنت إعادة مشروع الصك التشريعي المتعلق بحماية العملة الوطنية إلى وزارة العدل، لتكليف اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد وزير العدل رقم 1375/لـ تاريخ 19/4/2015 بالمهمة المناطة بها لدراسة البيئة القانونية (التشريعية والتنظيمية) المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع، ووفق النتائج والمقترحات للعرض على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار ما يلزم بهذا الشأن

بناء على ذلك قام وزير العدل بتوجيه رئيس اللجنة لجمعها والعرض عليها وموافاة الوزير بالمقترحات مع المرفقات، كان ذلك بتاريخ 15/8/2015، وكان سعر صرف الدولار في السوق غير النظامية تحرك قليلاً فوق مستوى 300 ليرة سورية، على حين تحرك اليوم حول مستوى 540 ليرة سورية.

سنمار الإخباري