أسهم السكر ترتفع دون سابق إنذار

عاودت أسعار مادة السكر الارتفاع مؤخراً في الأسواق المحلية لتسجل رقماً متبايناً تبعاً للمحافظة والحي والتاجر، حيث تراوحت ما بين 425 ليرة إلى 450 ليرة، دون أن يتبين الظروف والأسباب التي دفعت تجار المادة إلى لرفعها من 360-375 ليرة إلى الأرقام المذكورة آنفاً، ودون أن تسجل "وزارة التجارة الداخلية" أي موقف من ذلك الارتفاع سلباً أم إيجاباً.

وفقاً للمؤشرات الأخيرة فإن الحكومة فتحت باب الاستيراد للسلع والمواد الرئيسية بغية كسر احتكار بعض المستوردين وتحقيقاً للمنافسة في السكر والجودة، وعليه يفترض أن تكون أسعار السكر تأثرت بذلك التوجه، الأمر الذي يؤكد أن حلقة الاستيراد هذه المرة ليس لها علاقة بقصة الارتفاع…فماهي الأسباب؟.

طالما أن هناك مواد وسلع لا تزال تتحرك أسعارها دون مبررات موضوعية أو على الأقل دون مبررات منظورة وملموسة، فإن كل إجراءات "وزارة التجارة الداخلية" والتغييرات الإدارية التي تجريها لا ترتقي إلى مستوى الوضع  الحالي، ولا يمكن أن تحظى بتأييد المواطن وثقته، فالفعل في النهاية على الأرض.

سنمار الإخباري_ وكالات