مشروع «إسرائيل الكبرى» يلوح في الأفق

الخطوات العملية على الارض التي تقوم بها الادارة الامريكية، بالتعاون والتنسيق مع حكومة الاحتلال، في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تشير الى البدء الفعلي بتنفيذ المشروع الصهيوني باقامة «اسرائيل الكبرى « بين النيل والفرات، وهم يعملون على تطبيق مشروعهم خطوة خطوة، تحت غطاء مشاريع سياسية جدلية يشغلون دول المنطقة وشعوبها بتفاصيلها وابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

دمج القتصلية الامريكية التي كانت مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين، مع سفارة الولايات المتحدة التي نقلها ترامب الى مدينة القدس، احدى الخطوات المهمة في تنفيذ مشروع اسرائيل الكبرى، من جهة، ومحاولة لاجبار الشعب الفلسطيني على التعامل معها، من خلال سفارة امريكا في القدس التي تعتبرها عاصمة الكيان المحتل الموحدة، ويسرّع ترامب الخطوات التنفيذية للمشروع العدواني التوسعي الصهيوني في فلسطين التاريخية، قبل حلول شهر نيسان المقبل موعد اجراء الانتخابات الاسرائيلية دعما لحليفه نتنياهو، في تلك الانتخابات، وتمهيد الطريق امامه في حال فاز بها، لاستكمال المشروع من خلال البناء على ما حققه وانجزه ترامب على الارض الفلسطينية، لصالح الاحتلال الصهيوني على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاستيطانية، وغيرها الكثير من الاجراءات التي تشمل القدس والضفة الغربية والاراضي المحتلة منذ العام 1948.

هم يخططون لابتلاع فلسطين التاريخية وينفذون خططهم، فيما لا يرقى التصدي العربي والاسلامي والدولي لكل هذه المخططات الخطيرة جدا، الى المستوى الذي يجب ان يكون، الامر الذي يجعل نتنياهو يندفع اكثر وبسرعة اكبر لالتهام ما تبقى من الارض الفلسطينية وتغطيتها بالمستعمرات والمستعمرين اليهود، وفرض امر واقع جديد على الارض، يحاصر الخيارات الفلسطينية ويجبر الشعب الفلسطيني اما على الرضوخ للواقع الجديد او الترانسفير الجماعي، كما يعتقد الاحتلال ويخطط ويفكر.

مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لهما، لا تقوى على تنفيذ القرارات التي اتخذتها بشأن القضية الفلسطينية، ولا تجرؤ على التذكير بها، في حضرة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، اللذين يعملان عكس مضامين تلك القرارات تماما، ويخالفانها علنا في تحد واضح للارادة الدولية والاجماع الدولي، واستهتار غير مسبوق بتوجهات المجتمع الدولي السلمية والامنية .

ليس امام الشعب الفلسطيني من خيار الا الصمود والثبات على ارضه، ومقاومة الاجراءات الامريكية والصهيونية الاحتلالية، بجميع الوسائل المتاحة السياسية والدبلوماسية والقانونية لافشال مخططاتهم ومشاريعهم الاجرامية التوسعية في الاراضي الفلسطينية، ووقف تمددها في القدس والضفة الغربية المحتلتين، بدعم اسلامي وعربي ودولي اقتصاديا وسياسيا، وتجميد مشاريع التطبيع والانفتاح على العدو الصهيوني واغلاق قنوات الاتصال والتعامل معه على المستويات كافة، تفاديا لاضعاف الموقف الفلسطيني، ومنع تمكين الموقف الصهيوني الاحتلالي.

كمال زكارنة – الدستور الأردنية