120 % زيادة في مبلغ الدعم الاجتماعي ضمن موازنة 2017

أكد وزير المالية مأمون حمدان أن رقم الدعم الاجتماعي الوارد في الخطة الأولية للموازنة العامة لعام 2017 زاد بأكثر من 120% عن موازنة العام الجاري 2016.

وأوضح حمدان أن الرقم المعلن للدعم الاجتماعي في موازنة عام 2017 هو مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار، ويتضمن دعم الإنتاج الزراعي، وصندوق المعونة الاجتماعية والدعم التمويني، منوهاً بأن هذا الرقم هو الأساسي للدعم الاجتماعي، وبوصوله إلى 423 مليار ليرة سورية للعام القادم يكون ارتفاع بأكثر من 120% عن العام الجاري إذ بلغ 192.25 مليار ليرة سورية فقط.

وبمراجعة التصريحات الرسمية لرئيس الحكومة السابق وائل الحلقي ووزير المالية السابق إسماعيل إسماعيل المرافقة لإقرار موازنة 2016 يتضح أن مبلغ الدعم الاجتماعي المتعلق بتثبيت الأسعار بلغ 192.25 مليار ليرة، ومع إضافة كامل الالتزامات الناجمة عن المدعومات يصل كامل مبلغ الدعم الاجتماعي إلى 973.25 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم لم تعلنه حكومة خميس حتى الآن عن موازنة 2017، مكتفية بمبلغ تثبيت الأسعار.

وكشف وزير المالية أن مبلغ الدعم الاجتماعي المرتبط بتثبيت الأسعار للعام 2017 البالغ 423 مليار ليرة سورية يتوزع بين 10 مليارات ليرة لدعم الإنتاج الزراعي، و15 مليار ليرة لصندوق المعونة الاجتماعية، و398 مليار ليرة للدعم التمويني، وهنا نوه حمدان بأن الموازنة مقرّة بالليرة السورية، ومقارنة أرقامها بالدولار والقوة الشرائية هو موضوع آخر.

هذا وانخفض رقم مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار بنحو 40.25 مليار ليرة سورية، في موازنة 2016 وذلك من 232.5 مليار ليرة في 2015 إلى 192.25 مليار ليرة، كما زاد بند فروقات الأسعار (في الإيرادات الجارية) بنحو 190% في موازنة 2016 عما كان عليه في العام (2015)، إذ يستضيف هذا البند مبلغاً بنحو 3.6 مليارات ليرة سورية زيادة على عام 2015، بفضل سياسة تحرير الدعم الجزئي «بلغة الحكومة السابقة» ورفع أسعار المشتقات النفطية بصورة رئيسة، والتي أخذت من جيوب الفقراء المستحقين الحقيقيين للدعم، بالنسبة نفسها من الميسورين غير المستحقين له بالمعنى الاقتصادي.. وهذا ما نأمل ألا يتكرر العام القادم.

سنمار الإخباري_ صحف