تراجع قيمة إجازات الاستيراد الممنوحة من 15 مليون دولار يومياً إلى 7 ملايين

كشف مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة إجازات الاستيراد الممنوحة خلال العام الحالي لا تتجاوز وسطياً يومياً عتبة 7ملايين دولار، فيما كانت في العام 2015 تصل إلى 15 مليون دولار، حيث قالت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: "إن الحديث عن دور جوهري لمنح إجازات الاستيراد في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق المحلية مؤخراً غير دقيق".

هذا رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لإعادة النظر بآلية الحصول على إجازات السماح بالاستيراد، لجهة تسهيل الحصول على الإجازة ولجميع الراغبين دون استثناء، وحصر الاستيراد بالسلع والمتطلبات الضرورية لحياة المواطنين وبالمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، الأمر الذي من شأنه ترشيد استخدام القطع الأجنبي، وتخفيف الضغط عن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

وحول تقلبات سعر صرف الليرة خلال الفترة الماضية، لاسيما قبل عيد الأضحى وبعده، فإن أسباب تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار قبل عيد الأضحى كان بفعل ارتفاع حجم وقيمة الحوالات المالية المرسلة من الخارج، وتالياً وجود عرض جيد من القطع الأجنبي، خاصة مع تشدد الجهات المعنية في مسألة تمويل المستوردات، وحصر ذلك بالمواد والسلع الرئيسية.

أما انخفاض سعر صرف الليرة بعد عيد الأضحى المبارك فهو عائد إلى الطلب على الدولار من قبل شريحة المواطنين تجمعت لديها مبالغ مالية بالليرة السورية، لاسيما بعض أصحاب المهن والمحلات التجارية الذين حققوا مبيعات جيدة قبل وخلال فترة العيد، إضافة إلى أن البعض ممن وصلتهم مساعدات مالية خارجية بمناسبة العيد وقاموا بصرف جزء منهم عادوا لتحويل الجزء الأخر من الليرة إلى الدولار.

كما تؤثر التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بالحرب التي تشهدها البلاد على سعر صرف الليرة، وهي تأثيرات قد تكون ايجابية أو سلبية نتيجة الحالة النفسية التي تفرزها أو تؤدي إليها تلك التطورات.

وعلى ذلك فإنه لا يمكن الجزم بمسؤولية سبب واحد عن تحرك سعر الصرف ارتفاعاً أو انخفاضاً، لكن من المؤكد أن تقلبات أو تذبذبات سعر الصرف أخطر بكثير فيما لو انخفض سعر صرف الليرة واستقر على ذلك الانخفاض كما يشير اقتصاديون، بالنظر إلى حالة الترقب والانتظار والخوف التي يشكلها ذلك على الأداء الاقتصادي والتبادل التجاري في الأسواق المحلية، إضافة إلى وضع التجار والصناعيين هامش "أمان" لسعر الصرف المتداول في السوق السوداء ضماناً لأي تقلبات جديدة.

سنمار الإخباري