«المالية» تُنهي الإعداد لمشروع قانون الفوترة

كشف وزير المالية مأمون حمدان عن الانتهاء من البحث والدراسة لمشروع قانون الفوترة ووضع الاقتراحات لإقرارها، مبيناً أن دور وزارة المالية في هذه الحالة هو التوضيح لمتخذي القرار في الحكومة وجهة نظر الوزارة وأهمية القانون، وعند وصول الحكومة إلى اعتقاد بجدوى التشريع أو التعديل يتم إصداره.

وعن الاتفاقات التي تعقدها وزارة المالية مع المنشآت السياحية بيّن حمدان أن وزارة المالية تعمل على إعادة الثقة بينها وبين المكلف وذلك من خلال وضوح القوانين والأنظمة لتحقيق هذه الغاية، وأن فرض الضرائب على اختلافها يتم بنصوص تشريعية وبالتالي قانوناً من حق الدولة أن تحصل على حقوقها، مؤكداً أنه لن يسمح بأي نوع من أنواع التهرب الضريبي، على الرغم من وجود تهرب مشروع وهو موجود في كل دول العالم والمقصود هو التهرب غير المشروع الذي يؤدي إلى حرمان الدولة من تحصيل حقوقها.

كما أشار إلى أن وزارة المالية تعكف على دراسة الأنظمة والإجراءات وإدخال الأتمتة على جميع مجالات العمل، وأن الاتفاقات التي تم عقدها لحل الإشكاليات بما يضمن عدم ضياع حقوق الدولة، تتم الآن دراستها من لجان مختصة بشكل لا يرهق المكلف ولا المواطن ويضمن تحصيل حقوق الخزينة.

وعن وجود مخالفات مرتكبة من المالية تم تداولها في وسائل الإعلام مؤخراً، أكد حمدان احترامه للصحافة والصحفيين متمنياً أن يظهروا الحقيقة كما هي للمواطنين ومتخذي القرار، علماً أنه يجب الأخذ بالحسبان أن الأمور فنية لأبعد الحدود والقانون أحياناً يعطي بعض الصلاحيات لبعض المديرين في حالات معينة وتكون ممارستهم لهذه الصلاحيات مبررة، وفي حال تبين أن وراء استخدام هذه الصلاحيات فساداً فسنتخذ الإجراءات لإعادة تحصيل كل قرش للخزينة، مؤكداً انه لن يسمح بأي عملية فساد.

سنمار الإخباري_ وكالات