شهد سعر صرف الدولار أمام الليرة في تعاملات السوق غير النظامية «السوداء» وتعاملات الأوساط التجارية انخفاضاً طفيفاً بعد ارتفاعات متتالية في الأيام الأخيرة ليصل يوم أمس إلى سعر556 ليرة سورية،….jpg)
علماً أن مصرف سورية المركزي قام مؤخراً برفع سعر الصرف حيث حدد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ517.43 ليرة سورية كسعر وسطي للمصارف و517.42 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.
وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ514.85 ليرة سورية.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 586.55 ليرة كسعر وسطي للمصارف و586.55 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و581.57 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.
اعتبر الأكاديمي المصرفي الدكتور عابد فضلية أن قرار المصرف المركزي القاضي برفع صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر صرف الحوالات خاطئ، متسائلاً عن عدم اتخاذ المركزي قرار توحيد الأسعار عندما كانت أسعار صرف الدولار المعتمدة منه قريبة من أسعار صرف السوق السوداء.
ورأى فضلية أن قرار المركزي يعتبر بمنزلة تشريع لأسعار الصرف المعتمدة في السوق السوداء مؤكداً أن القرار سوف يكون له أثر كبير في رفع سعر الصرف بصورة كبيرة بعد أن كانت أسعار الصرف ترتفع بصورة بطيئة وفقاً لما هو متوقع نتيجة لازدياد الطلب على القطع الأجنبي ولعودة النشاط التجاري، وأمام ترقب المضاربين لقرارات مصرف سورية المركزي لجهة تدخله في سوق القطع.
وتمنى فضلية لو أن مصرف سورية المركزي بقي على صمته الذي دام لمدة ثمانية أسابيع أو أكثر، لم يصدر خلاله إلا قرار بإعادة تمويل المستوردات عن طريق المصارف العاملة المخول لها التعامل بالقطع الأجنبي الذي يعتبر قراراً صائباً يعيد للمصارف أحد المهام التي تدخل في أساس عملها، إلا أنه يؤخذ عليه أنه وحتى الآن قرار صوري لم يدخل حيز التطبيق فعلياً.
وفي السياق اعتبرت مصدر مصرفي أن سبب ارتفاع سعر الصرف يعود إلى قرار المصرف المركزي بتحويل التدخل وتمويل المستوردات إلى المصارف، التي حتى الآن لم تستطع البدء بالتنفيذ وبالتدخل مرة أخرى وبتمويل المستوردات نتيجة لعدم صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بالقرار، إضافة إلى قيام المركزي بإيقاف التدخل وتمويل المستوردات عن طريق شركات الصرافة.
وعلى الرغم من صوابية القرار إلى أنه سبب فراغاً في سوق القطع، في ضوء عجز المصارف عن البدء بهذه المهمة، والذي ترافق مع السماح باستيراد الأعلاف التي يتم دفع ثمنها بشكل فوري من التاجر الأمر الذي أدى إلى ازدياد الطلب على القطع وارتفاع السعر.
منوهاً بأن وزارة الاقتصاد سهلت إجراءات الحصول على إجازة الاستيراد، التي تعتبر خطوة ثانية يجب أن يتقدم عليها تسهيل عملية التمويل في المرحلة الأولى، ما كان يستوجب على المركزي تصدير القرار الخاص بالمصارف مع تعليماته التنفيذية قبل إيقاف التدخل عن طريق شركات الصرافة وقبل تسهيل منح إجازات التصدير.
ووجد المصدر أنه على المركزي الإسراع في إصدار التعليمات تنفيذية، إضافة إلى تأمين موارد قطع للمركزي عن طريق دعم قطاع التصدير، ومن دون هذه الإجراءات سوف يتبدد خوف المضاربين من انخفاض سعر الصرف ما سيؤدي إلى عودة الزيادة على الطلب وعودة الارتفاع لسعر الصرف.
وفي السياق بيّن فضلية أن القرار الأخير الذي صدر من مجلس الوزراء بإلغاء مؤونة الاستيراد، هو قرار صائب تمت المطالبة به منذ سنوات وبالضبط منذ صدور القرار /703/ الذي فرض مؤونة على المستوردات وفق قائمتين /أ – ب/.
وأشار فضلية إلى أن فرض المؤونة بالأساس كان خاطئاً وما قامت به حكومة خميس في البداية بتخفيض المؤونة إلى 25% وفق نص القرار /601/ كان تصحيحاً للقرار الخاطئ الذي اتخذ في فترة حكومة الحلقي، ولكنه لم يكن كافياً، وإلغاء المؤونة الآن يعتبر هو التصحيح الجذري.
وأوضح فضلية أن المؤونة هي عبارة عن رأس مال بالليرة السورية لكي يتمكن التاجر من الاستيراد، وبالتالي هي مجرد تجميد لرأس مال إضافي لدى المستورد لزيادة تكلفة وأعباء الاستيراد، وأما موضوع تمويل المستوردات من أي جهة كانت فهو مرتبط بحسب توافر القطع وقرارات الحكومة بدعم المستوردات حسب الاحتياجات.
ولفت فضلية إلى أن ما اتخذ من جملة قرارات سيساعد على تخفيض تكلفة الاستيراد بنسبة ملموسة وترويج انشطة الاستيراد لما هو لازم ويساعد على تأمين مستلزمات الصناعة والزراعة والانشطة الانتاجية لأن الحكومة اتخذت جملة من القرارات تؤدي لدعم استيراد ما هو لازم وضروري لدعم الإنتاج المحلي.
مضيفاً إن هذه القرارات ستؤدي لاحقاً إلى تحريك عجلة الإنتاج وبالتالي سينخفض الاستيراد ما يساعد في تخفيض الاسعار باعتبار أنه لن نعود لاستيراد التضخم مع المستوردات لأننا كنا نقوم باستيراد السلع بالقطع الأجنبي وبالتالي نساهم في التضخم ولكن عندما ننتج السلعة نفسها محلياً فتصبح علاقتنا بالدولار أقل شدة وبالتالي ينخفض التخضم.
وكانت الحكومة قد أصدرت في الجلسة الأسبوعية الأخيرة عدة قرارات لمنح موافقات إجازات ورخص الاستيراد وإقرار آلية إجرائية لضبطها وتنظيمها بأربعة اتجاهات رئيسية تتضمن من خلالها السماح باستيراد الحاجات والمواد الأساسية والغذائية اللازمة لحياة المواطن اليومية، والسماح أيضاً باستيراد مستلزمات الإنتاجين الزراعي والصناعي دعماً للإنتاج المحلي، ووقف استيراد المواد الكمالية في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد، إضافة إلى إلغاء القرار المتعلق بمؤونة الاستيراد من القانون 601 تشجيعاً وتسهيلاً لعمليات الاستيراد ولتخفيف تكاليف وأعباء استيراد المواد.
Discussion about this post