أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع خلال ندوة الأربعاء التجاري التي أقيمت اليوم أن المصانع السورية تفتقر للكثير من العوامل والعناصر المساعدة في اعتماد أنظمة الجودة.
وأشار القلاع إلى أن البضائع تأتي من مصدرين أساسيين وهي بضائع الإنتاج المحلي والبضائع المستوردة قائلاً إن البضائع المحلية بحاجة إلى الكثير من العوامل حتى تتصف بالجودة المطلوبة وهي ترتبط بشكل وثيق بإنجاز الأمن والإستقرار بينما تحتاج البضائع المستوردة إلى قيام الوزارة المختصة والجمعيات الأهلية بممارسة دورها في حماية المستهلك والتي سوف تساهم من خلال هذه الأدوار إلى رفع مستوى الجودة حيث تلعب هنا القدرة الشرائية دورا أساسيا في الحالتين
.
بدوره عضو الجمعية العلمية السورية للجودة هاني العلي قال أن معظم الصناعات السورية وخاصة الدوائية منها تفتقر لمكونات الجودة المطلوبة ومنها مايتم تصدير بضائعها إلى دول الجوار مثل الدواء حيث تعاني مثل هذه الصناعات إلى توسيع أسواقها وولوج أسواق جديدة، الأمر الذي لن يتحقق إلا باعتماد أنظمة الجودة العالمية المعروفة.
وخلال الإجتماع قدم شرحا عن الجودة التي اختزلها بمفردات السعر والتسليم والجودة مشيراً إلى الاهمية النسبية لعنصري السعر والتسليم الذين لهما تأثير أني مقابل الأهمية الأساسية لعنصر الجودة التي يستمر تأثيرها طيلة فترة استخدام السلعة أو الخدمة مشيرا إلى أنظمة جودة معقدة باتت تستخدمها الشركات العالمية التي تعتمد مبادئ خطط "نفذ، راقب، صحح" إضافة إلى جودة المنتج وجودة العمليات وجودة النظام حيث تقوم هذه الشركات بتحسين أعمالها باستمرار اعتمادا على هذه المبادئ لافتا إلى المبررات الإقتصادية لأنظمة الجودة التي تستند إلى رضى الزبون وتلبية احتياجاته وتعزيز هذا الرضى لزيادة المبيعات وزيادة الأرباح وتحديد الكلف وتخفيض سعر المنتج والقدرة على المنافسة وزيادة مبيعات وأرباح المؤسسة وتحقيق الفوائد الكثيرة لها في الكفاءة والفعالية للعمليات.
وأشار القلاع إلى أن البضائع تأتي من مصدرين أساسيين وهي بضائع الإنتاج المحلي والبضائع المستوردة قائلاً إن البضائع المحلية بحاجة إلى الكثير من العوامل حتى تتصف بالجودة المطلوبة وهي ترتبط بشكل وثيق بإنجاز الأمن والإستقرار بينما تحتاج البضائع المستوردة إلى قيام الوزارة المختصة والجمعيات الأهلية بممارسة دورها في حماية المستهلك والتي سوف تساهم من خلال هذه الأدوار إلى رفع مستوى الجودة حيث تلعب هنا القدرة الشرائية دورا أساسيا في الحالتين
.بدوره عضو الجمعية العلمية السورية للجودة هاني العلي قال أن معظم الصناعات السورية وخاصة الدوائية منها تفتقر لمكونات الجودة المطلوبة ومنها مايتم تصدير بضائعها إلى دول الجوار مثل الدواء حيث تعاني مثل هذه الصناعات إلى توسيع أسواقها وولوج أسواق جديدة، الأمر الذي لن يتحقق إلا باعتماد أنظمة الجودة العالمية المعروفة.
وخلال الإجتماع قدم شرحا عن الجودة التي اختزلها بمفردات السعر والتسليم والجودة مشيراً إلى الاهمية النسبية لعنصري السعر والتسليم الذين لهما تأثير أني مقابل الأهمية الأساسية لعنصر الجودة التي يستمر تأثيرها طيلة فترة استخدام السلعة أو الخدمة مشيرا إلى أنظمة جودة معقدة باتت تستخدمها الشركات العالمية التي تعتمد مبادئ خطط "نفذ، راقب، صحح" إضافة إلى جودة المنتج وجودة العمليات وجودة النظام حيث تقوم هذه الشركات بتحسين أعمالها باستمرار اعتمادا على هذه المبادئ لافتا إلى المبررات الإقتصادية لأنظمة الجودة التي تستند إلى رضى الزبون وتلبية احتياجاته وتعزيز هذا الرضى لزيادة المبيعات وزيادة الأرباح وتحديد الكلف وتخفيض سعر المنتج والقدرة على المنافسة وزيادة مبيعات وأرباح المؤسسة وتحقيق الفوائد الكثيرة لها في الكفاءة والفعالية للعمليات.










Discussion about this post