أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً، يقضي بالسماح لمصرفَي التسليف الشعبي والتوفير، بمنح قروض لذوي الدخل المحدود من المدنيين والعسكريين، لا يتجاوز سقفها 500 ألف ليرة.
ويشترط القرار، التأكد من كفاية وسلامة الضمانات المقدّمة، وألا يؤثر منح القرض على سيولة المصرف، وفقاً للنسب المحدّدة بموجب القرارات النافذة، مع الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء أصولاً، في ضوء التوجيهات المعمّمة بموجب كتاب وزارة المالية رقم /39/2012/ف/ش/ والمتضمّنة وقف القروض بكل أشكالها.
جدير ذكره أن المصرف العقاري سمح في شباط الماضي، بناءً على موافقة مجلس النقد والتسليف بمنح قرض تحت اسم قرض السلع المعمّرة لا يتجاوز 300 ألف ليرة، بفائدة 13% ولأجَل لا يتجاوز 3 أعوام، على أن تكون المواد التي يتوجب شراؤها وفقاً للقرض، من مؤسسات القطاع العام منتجات محلية الصنع.










Discussion about this post