المركزي يشدد على عمل هيئة غسل الأموال

نفذ المصرف المركزي حسب تقريره لعام 2015 ما يناهز 500 مهمة غرضية و48 طارئة، إضافة إلى المهمات المنفذة للرقابة على باقي المؤسسات المالية.

أما على صعيد هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أشار التقرير إلى أن المراقبين في وحدة التحقيق دققوا المعلومات الواردة في إبلاغات الجهات المكلفة بالإبلاغ، والمعلومات التي تلقتها من جهات إنفاذ القانون، حيث حققت الوحدة خلال عام 2015 بـ 216 حالة جديدة، كما استكملت معالجة العديد من الحالات العائدة إلى السنوات السابقة، و من تلك الحالات المذكورة 101 طلبات مساعدة داخلية و112حالة إبلاغ عن عمليات مشبوهة من قبل الجهات المكلفة و3 طلبات مساعدة خارجية، علماً أن التقرير لم يشر صراحة إلى عدد الحالات التي تم ضبطها بين الحالات الواردة إليه وخاصة تلك المشبوهة منها.

وحسب التقرير لا يزال العمل سارياً بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما لا يزال العمل سارياً بالتشريعات والقرارات والتعليمات الناظمة لعمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى جانب ذلك، أعدت وحدة الشؤون القانونية في الهيئة لعام2015 محتوى كتب الادعاء المرفوعة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعتها في المحاكم المختصة، كما كشف التقرير عن صدور القرار رقم 15 عام 2015؛ الذي تضمن المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية والمصرفية، والالتزامات التي تقع على عاتق مجلس إدارة المؤسسات المالية والمصرفية، وأسس وخطوات تقييم المخاطر الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 عام 2005 وشروط هذا التقييم.

عدا عن ذلك فإن القرار ألزم المؤسسات المالية والمصرفية والمجموعات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بوضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد مضمون هذا البرنامج وآلية إقراره، كما شمل فصلاً خاصاً بالعناية الواجبة تجاه العملاء، ووضع الخطوط العريضة لسياسة وإجراءات قبولهم.