اقتراح لتحقيق العدالة الضريبية في سورية

اقترح "الدكتور فايز بيضون" المحاضر في معاهد وجامعات القطر لمقرر المحاسبة على وزير المالية "الدكتور مأمون حمدان"، التوسع برقعة المكلفين بزمرة الأرباح الحقيقية، وذلك من خلال نقل بعض المكلفين من زمرة الدخل المقطوع إلى زمرة الأرباح الحقيقية بما يتلاءم مع حجم نشاطاتهم وفعالياتهم.

ولفت أن هذا الإجراء من صلاحيات وزير المالية استنادا للفقرة ج من البند ٣٣من المادة ٢من القانون ٢٤ لعام ٢٠٠٣، مشيراً إلى أنه يمكن اقتراح المهن والفعاليات التي نرى نقلها استنادا لمعايير معينة إذا اقترن اقتراحنا بالقبول من وزير المالية.

وأشار الدكتور إلى أن الغاية من هذا الاقتراح هو تحقيق العدالة الضريبية بين المكلف وأمثاله من المكلفين من جهة، وبين أرباح المكلف و ما يدفعه من ضريبة هذا من جهة،

ومن جهة أخرى زيادة الحصيلة الضريبية وبالتالي إيرادات الدولة ضمن مفهوم العدالة الضريبية ومراعاة التكليف الضريبي لوضع المكلف، وما يعتريه من ربح أو من خسارة حسب الحال بدلاً من تكليفه بمبلغ ثابت لمدة خمس سنوات دون الأخذ بعين الاعتبار للتغيرات والتطورات التي يتعرض لها المكلف.

 وأضاف: “فضلا عن أن التكليف بزمرة الدخل المقطوع لا يستند إلى أسس محاسبية بالأصل، بينما زمرة الأرباح الحقيقية تكلف استناداً للدفاتر والمستندات والدراسات التي تجري ضمن الدوائر المالية، علماً بأن هناك مئات المكلفين ضمن زمرة الدخل المقطوع ويحققون أرباحاً، وربما تفوق نظائرهم في زمرة الأرباح الحقيقية”.

وأكد على أهمية هذا الأمر كونه يحقق عدالة أكبر بين المكلفين ويوفر مزيداً من الحصيلة الضريبية بكل تأكيد، علماً بأن المكلفين يفضلون زمرة الدخل المقطوع رغم عدم عدالتها ويتهربون من زمرة الأرباح الحقيقية رغم عدالتها، وذلك تهرباً جزئياً من الضرائب، بسبب ضعف الوعي الضريبي لدى معظم المكلفين.

ختم قوله: "أؤكد على اختيار الفعاليات المقترح نقلها من زمرة الدخل المقطوع إلى زمرة الأرباح الحقيقية، وفق معايير دقيقة بعيدة عن التقدير من قبل مديريات المالية، وبشكل لا يدع مجالا للتجاوزات".

سنمارالاخباري-وكالات