قرار جديد لتفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً جديداً لتفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي بهدف تحقيق توازن السوق وترميم احتياجاته.

وجاء القرار رقم /1199/ل إ/ حسب بيان للمصرف " أنه ثبت للجميع أن المصارف هي القناة الأسلم لتمويل المستوردات من خلال مراكز القطع التشغيلية" واستكمالاً لحزمة الإجراءات التي اتخذها المركزي مؤخراً بخصوص تفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي.

وأوضح دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي أن القرار يهدف إلى ضمان العدالة بين المستوردين المتقدمين بطلبات التمويل من خلال إلزام المصارف ببيع القطع الأجنبي لكل مستورد تناسباً مع مجموع القيم المطلوب تمويلها.

وقال درغام: "إن نجاح القرار يتطلب قيام المستوردين بتقديم احتياجاتهم من القطع الأجنبي لغايات تمويل المستوردات إلى مصارفهم ليحصلوا في اليوم التالي على القطع المطلوب بما يتناسب مع حجم تمويلهم".

وأضاف حاكم المصرف "إن القنوات المصرفية المنضبطة تحقق استقرارا أكبر في سعر صرف الليرة السورية وأن القرار الجديد سيسهم في تحقيق العدالة التي طالما اشتكى منها المستوردون في الماضي عبر توزيع المبالغ المطلوبة بين المصارف حسب طلبات تمويل زبائنهم لمختلف عمليات الاستيراد المرخص لها".

يشار إلى أن مجلس النقد والتسليف أصدر في الـ25من تموز الماضي قرارا يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سورية بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذات بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشترات من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف.

سنمار الإخباري_ سانا